تحاول الاجهزة المختصة بالدولة ممثلة في وزارة الزراعة بمحاولات وضع كافة سبل الردع من اجل المحافظة على الرقعة الزراعية من التعدي عليها بالبناء والتي انتشرت بصورة كبيرة خاصة بعد الاحداث السياسية التي تعرضت لها البلاد منذ ثورة الخامس والعشرون من يناير.
وفي مناقشات مجلس النواب امس حول وضع تشريعات لمنع التعديات على الأراضي الزراعية سواء بالبناء أو التجريف فقد اقترح النائب ابراهيم حليف بضرورة وضع عقوبة مالية في صورة غرامة على المتر المربع والتي قدرها بقيمة الف جنيهاً على المتر المربع الواحد، الامر الذي سيؤدى إلى بالمواطنين إلى الاتجاه إلى المناطق الصحراوية بدلاء من الأراضي الزراعية وذلك على حد تعبيره.
وتابع النائب ابراهيم حليف مشيراً إلى معارضته لقرار وزير الزراعة الاخير والذي وضع بعضاً من التسهيلات لإقامة المباني على الأراضي الزراعية واشار سيادته إلى ذلك سوف يعمل على زيادة حالات التعدي.
ويجدر بالذكر أن وزير الزراعة قد قام مؤخراً بإصدار قراراً وزارياً تم نشره بالجريدة الرسمية والذي سمح فيه بالبناء على الأراضي الزراعية في اربعة حالات.
