استاذ قانون: تمديد فترة ولاية رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات أمر “قانوني” ولا يخالف الدستور

في تصريحات اعلامية له، صرح الدكتور صلاح فوزي، استاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة بأن مطالبات بعض نواب مجلس الشعب بتعديل مادة فترة ولاية رئيس الجمهورية هو امر غير مخالف تماما للنصوص الدستورية، وذلك بشرط عدم الاخلال بنصوص الدستور، واتى ذلك بعد بعض الأخبار المتداولة حول قيام بعض نواب مجلس الشعب باقتراح تعديل وتمديد فترة ولاية رئيس الجمهورية المصري إلى 6 سنوات متتالية، بدلا من 4 سنوات متتالية.

استاذ قانون: تمديد فترة ولاية رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات أمر "قانوني" ولا يخالف الدستور 1 1/8/2017 - 11:00 ص

استاذ قانون: تمديد فترة رئاسة الجمهورةي إلى 6 سنوات قانوني 

ونفي تماما أن ذلك سيكون مخالف للنصوص الدستورية المصرية، حيث اشار إلى أن المادة 140 من الدستور المصري منعت تماما أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية أكثر من دورتين متتاليتين، واشارت المادة إلى حظر التعديل على ذلك النصف الدستوي تماما، بحيث انه لا يمكن لاي مواطن مصري أن يترشح لرئاسة الجمهورةي وان يبق في الحكم لأكثر من مدتين أو دورتين رياسيتين متتاليتين، لكنها لم تمنع على الاطلاق تمديد فترة ولاية رئيس الجمهورية المصري،

يأتي هذا في ظل تدأول بعض الأخبار والشائعات التي تفيد بمطالبات بعض اعضاء ونواب مجلس الشعب المصري بتعديل مادة ولاية رئاسة الجمهورية، بحيث تكون فترة دورة الرئاسة الواحدة هي 6 سنوات متتالية، وليست 4 سنوات فقط، الأمر الذي اثار الكثير من مشاركات مستخدمي ورواد التواصل الاجتماعي.


قد يعجبك أيضاً

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.