إلزام العريس بعمل شهادة استثمار للعروسة بقيمة 7 آلاف جنيه كشرط لإتمام الزواج ووزارة العدل ترد

صرح مصدر مسؤول في وزارة العدل بعدم صحة ما تردد من شائعات حول فرض شهادة استثمارية على كل من يتزوج بقيمة سبعة آلاف جنيه باسم العروس كشرط واجب لإتمام الزواج وتوضع في البنك الأهلي وذلك بداية من شهر يوليو القادم وأكد أن الأمر كله غير صحيح وليس حقيقيا بالمرة.

وزارة العدل ورسوم الزواج

وأكد سيدته أن التعليمات الواردة للمأذونين غير مسموح بتخطيها وغير مسموح لهم تحصيل أموال غير المقررة والرسوم المفروضة رسمياً وكل من يخالفها ويحصل أية أموال بدون وجه حق سوف يتم التحقيق معه وأوضح أن هذه الأمور تخص الزوج وزوجته فقط يودع لها ما يشاء من أموال ولا يمكن إجبار أحد على ذلك.

وجاءت هذه الشائعات بعد قيام عدد من المأذون لهم في عدة محافظات كفر الشيخ وأسيوط والفيوم بإبلاغ المواطنين بذلك، وعلى حد القرار الذي اصدره وزير العدل الأسبق برقم 9200 للعام الماضي والذي يختص بتعديل قوانين زواج المصريات من الأجانب والذي نصف على أن يكلف الأجنبي الطالب للزواج من مصرية بتقديم شهادة استثمار بقيمة خمسون ألف جنيهاً مصرياً وان تكون هذه الشهادة من ضمن شروط العقد.