إسرائيل تحصل على حكم يلزم مصر بدفع تعويض مالي 2 مليار جنية وعدم دفع التعويض يجر مصر لكارثه أكبر

بعد القرار الذي إتخذته الحكومة المصرية والذي اقضى بوقف ضخ الغاز لإسرائيل عن طري الخط الواصل بين إسرائيل ومصر، وذلك بسبب التفجيرات المتواصلة بهذا الخط، حيث لم تستطع مصر حماية هذه الخطوط التي تحدث بها هذه الانفجارات المتتالية، وبناء عليه أصدرت الحكم بوقف ضخ الغاز بهذه الخطوط.
وقد كان خط الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل ينقل الغاز المصري إلى إسرائيل تبعًا للاتفاقات المجراه مع شركة أمبل الأمريكية، وبناءًا على ذلك فقد حصلت شركة أمبل الأمريكية الإسرائيلية اليوم بعد وقف ضخ الغاز المصري على حكم دولي، تدفع مصر بموجبه غرامة مالية تصل إلى 174 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل، 2 مليار جنية مصري، وذلك كتعويض من مصر للشركة الأمريكية بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالإتفاقات بينها وبين الشركة.

ماذا سيحدث لمصر في حالة عدم دفع الغرامة المالية؟

جاءت تصريحات المحامي الخاص بشركة أمبل الأمريكية الإسرائيلية، لتوضح موقف مصر في حال عدم قدرتها على دفع الغرامة المالية، حيث صرح محامي الشركة لصحيفة “هاآرتس” العبرية، أن مصر ستواجه كارثة كبيرة في حال عدم قدرتها على دفع التعويض المادي، حيث ستقوم شركات الائتمان العالمية بتقليل معدل إئتمانها الإقتصادي، وهذا سوف يؤثر بشكل سلبي على الإستثمارات داخل مصر، كما سيهز ثقة المستثمرين في مصر، وسيترتب على ذلك أنه سيقل قمية الجنية المصري بشكل كبير كما سيتم وضع شروط وقيود كبيرة على أي قروض أو معونات للحكومة المصرية.