خطة  جديدة للحكومة.. إحلال الـ “ميني فان” محل التوك توك.. فما مصير التوك توك

إحلال الـ “ميني فان” محل التوك توك كان أحد القرارات التي أسفر عنها اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي حضره الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء ألبير زكي “الإدارة العامة للمرور”، بالإضافة لعدد من المسؤولين في الجهات المعنية، حيث تقرر البدء بتنفيذ  برنامج إحلال “التوك توك” بسيارات آمنة ومُرخصة وهي الـ “ميني فان”.

إحلال الـ ميني فان محل التوك توك

إحلال الـ “ميني فان” محل التوك توك

ما مصير التوك توك وآلية تنفيذ الخطة؟

وعن آلية تنفيذ خطة الحكومة قال المتحدث باسم الحكومة المستشار نادر سعد، من خلال برنامج “آخر النهار” المذاع على فضائية “النهار”،   بمداخلة هاتفية مع الإعلامي “تامر أمين”:  إنَّ “الحكومة ستشتري “التوك توك” من أصحابه وستوفر لهم سيارة آمنة ومرخصة، حيث ستخصم ثمن “التوك توك” من سعر السيارة التي ستوفر لهم بقرضٍ ميسّرٍ”، وأضاف مشيرًا إلى أن هذه الخطة شبيهة بمشروع إحلال التاكسي القديم بآخر جديد “التاكسي الأبيض”، وكذلك مشروع استبدال الميكروباصات التي تعمل بالسولار.

وأوضح سعد، المتحدث باسم الحكومة في المداخلة الهاتفية أن رئيس الحكومة وجّه لعقد اجتماع يضم القائمين على تصنيع “التوك توك”، للبدء في تحويل خطوط الإنتاج في مصانعهم  إلى تصنيع سيارات “ميني فان”، كخطوة في طريق تخفيض إنتاج مركبات “التوك توك”، تمهيدًا لتنفيذ برنامج “الاستبدال والإحلال”.

تأييد والبدء بتنفيذ الخطة

وضمن هذا السياق قال وزير المالية الدكتورمحمد معيط، أعلن موافقته المبدئية على تنفيذ البرنامج وأكد أن تنفيذه سيكون له نتائج إيجابية، مشيرًا إلى أن يوجد بالفعل في الوزارة وحدة تولت مشروع إدارة التاكسي سابقًا، وأبدى استعداد هذه الوحدة للبدء بتنفيذ هذا البرنامج.

كما ومن جهة اخرى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني، أشار في تصريحات صحفيةإلى أن: “ما تقوم به الحكومة من استبدال وإحلال “التوك توك” بسيارات آمنة ومُرخصة “ميني فان”، يؤكد أنها تسعى دائما للوفاء بتعهداتها لحل أزمات هذا الملف”، ولفت إلى أن اللجان النوعية في مجلس النواب ناقشت هذا الملف أكثر من مرة، وأضاف أنَّ ” طلبات الإحاطة التي ناقشها أعضاء مجلس النواب بهذا الشأن تعلقت بأزمة وانتشار مركبات “التوك توك” من دون تراخيص ودون رقابة كاملة عليها من الدولة.