حالة هي الآندر بين الحالات التي يُتهم فيها مسؤولين بالمؤسسة الدينية العريقة بالفساد، حيث أمرت النيابة العامة الإدارية اليوم الأربعاء 1-8-2018 بإحالة 7 من المسؤولين في مشيخة الأزهر للمحاكمة التأديبية، بعد أن وجهت لهم تهمة الفساد الإداري والمالي في القضية رقم (318 لسنة 60 قضائية)، وثبوت ارتكابهم لمخالفات واضحة في أعمال ترميمات خاصة بالمشيخة.
إحالة مسؤولين بمشيخة الأزهر للمحاكمة التأديبية بتهمة الفساد
وتضمن قرار النيابة العامة الإدارية إحالة كل من “عضوي لجنة الاستلام الابتدائي لأعمال الترميم الخاصة بمشروعات مشيخة الأزهر، ومسؤولين بإدارة الترميمات بالمشيخة، ومسؤولي الإدارة المركزية للشؤون الهندسية، ورئيس قسم الأساسات بالإدارة الهندسية داخل المشيخة”.
وتضمن أمر الإحالة إسناد عدة تُهَم للمتهمين من بينها “عدم تأدية عملهم المنوط بهم بأمانة، ومخالفة القواعد الخاصة بالمناقصات والمزايدات، والإهمال في عملهم ما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة”.
أشارت تفاصيل إلى أن المتهمين في القضية تجاهلوا الدقة وإبداء الملاحظات أثناء استلام بعض المشروعات الإنشائية للمشيخة، إضافة إلى قيامهم بصرف بنود مالية غير مستحقة مستغلين أعمال الاستلام؛ وهذا يعني اقترافهم جريمة سرقة وإهدار أموال عامة دون وجه حق.
يذكر أن الجهات الرقابية في مصر شنت حملات ضاربة ضد الفساد بداية من العام الماضي، أسفرت عن الإطاحة بـ 121 متهما في قضايا فساد بلغت قيمتها 9.24 مليار جنيه، وشملت عدد من الشخصيات التي تم القبض عليهم من مسؤولين رفيعي المستوى في البلاد بينهم وزراء كما وشملت موظفين صغار في دواوين المحافظات.
