أُسوةً بـ”الوزراء”.. تفاصيل مشروع القانون الجديد لرفع معاشات الموظفين لـ80% من آخر راتب.. وشروطه

في إطار القوانين المقترحة من لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري الخاصة بموظفي الدولة والتي يتم إدراجها ومناقشتها لاحقًا والموافقة على عدد منها، وبعد فترة من إقرار قانون رواتب ومعاشات الوزراء، الذي أثار جدلًا خلال الفترة الماضية بعد موافقة مجلس النواب عليه، خاصةً وأنه تضمن مادة تقضي بحصول الوزراء على معاش يصل إلى 80% من قيمة الراتب، أعلن النائب “عبد الرازق الزنط”، أمين سر اللجنة، تقدمه بمشروع على غرار مشروع الوزراء.

تفاصيل المشروع الجديد

• يتضمن قانون يقضى بحصول الموظف أو العامل على 80% من قيمة آخر مرتب له حال بلوغه سن المعاش كمعاش شهرى.
• تم مناقشة المقترح من جميع النواحي واستدعاء المسئولين والتنفيذيين للوقوف على مدى إمكانية تطبيقه رسميًا.
• يتطلب حسابات إكتوارية، ولابد له من فترة انتقالية.
• ضرورة إيجاد قانون موحد للتأمينات والمعاشات.
• حال تطبيقه، لن يحصل كل الموظفين أو العمال على قيمة الـ80%، من قيمة لآخر راتب، إلا حال اكتمال مدتهم التأمينية.
• لا يمكن مساواة من عمل 10 سنوات مثل من عمل 30 عامًا مثلاً.

ومن جانبه، أشار وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري، إلى أن فكرة مشروع القانون، محل اهتمام اللجنة منذ بداية تشكيل البرلمان، لافتًا إلى أنه من غير المقبول أن يحصل المحال للمعاش على مبلغ يوازي ربع أو أقل مما كان يتقاضاه في آخر راتب، وأن القانون الجديد سيمنحه نسبة 80% من أخر راتب.