أول قرار للنائب العام منذ قليل بشأن حادثة الواحات البحرية التي وقعت أمس يؤكد التساؤلات المُثارة حول الهجوم الإرهابي

ما زالت تداعيات الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس في منطقة الواحات البحرية مستمرة، حيث شهدت أمس تلك المنطقة التابعة لمحافظة الجيزة حادثة إرهابية هزت الرأي العام المصري، وذلك لعدة أسباب أولها هو عدد شهداء الشرطة والذي وصل وفقاً لعدد من المصادر الإخبارية إلى 58 شهيد، منهم 23 ضابط و35 مجند وبينهم 3 رتب كبيرة أحدهم عميد وإثنان يحملان رتبة عقيد، أما السبب الثاني فهو طريقة وقوع الحادث والتي تكشف وبشكل واضح للجميع أنه كانت هناك خطة للإرهابيين، وأنه تم نصب كمين لقوات الشرطة من أعلى جبل في المنطقة، مما يثير الشكوك حول معلومات لديهم بموعد قدوم القوة الأمنية التابعة للشرطة المصرية.

وقرار النائب العام الذي أصدره منذ قليل يؤكد تلك الشكوك حيث أمر على الفور بفتح تحقيق عاجل من خلال نيابة أمن الدولة العليا، للوقوف على العديد من النقاط المتعلقة بالحادث، وكشف الكثير من الحقائق التي ما زالت غامضة، وقد توجه فريق تحقيق للمستشفى التي يتواجد فيها المصابين وبدأت بالفعل باستجواب عدد منهم في محاولة للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث بالتفصيل من شهود العيان.

ومما يؤكد خطة الإرهابيين التي بُنيت على معلومات لديهم هو تمكنهم من الهروب بعد جريمتهم دون أن يتم القبض على أي فرد منهم، وقامت الشرطة بغلق الحدود بين محافظتي الجيزة والفيوم، وكذلك الإستعانة بمقتفي الأثر لتتبع تحركات العناصر الإرهابية إلا أنه حتى الآن لم يتم القبض على أي شخص منهم.