أول رد رسمي من عمرو موسى في بيان له اليوم على دعوات أعضاء بالبرلمان لمد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات وإعطاء صلاحيات أكبر للرئيس من خلال تعديل الدستور

بين الحين والآخر منذ شهور قليلة تظهر دعوات من “البرلمان” الذي يمثل الشعب المصري، بتعديل الدستور وذلك من أجل المواد الخاصة بالرئيس، وكانت أبرز المطالبات في تعديل الدستور وآخرها اليوم، هي مد فترة الرئيس من أربع سنوات إلى ست سنوات، كي يستطيع الرئيس أن يجني ثمار إنجازاته، كما جاء في مطالبات تعديل الدستور، بإعطاء صلاحيات أكثر للرئيس تمكنه من عمل أي شيءدون الرجوع إلى البرلمان.

واليوم طالب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسانبمجلس الشعب “النواب” بمد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات وإعطاء الرئيس صلاحيات عزل الوزراء دون الرجوع للبرلمان، وأضاف عابد أن الفترة الرئاسية بالدستور قصيرة ولا تمكنه من تنفيذ المشروعات الكبرى ولا محاربة الإرهاب، كما صرح النائب البرلماني إسماعيل نصر الدين بأنه سيتقدم بمشروع لتعديل الدستور يقضي بمد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات أو أكثر مع منح الرئيس صلاحيات كاملة دون الرجوع لأي أحد حتى البرلمان.

وفي أول رد لعمرو موسى عضو لجنة الخمسين والذي كان ركناً أساسياً في كتابة الدستور الحالي، على دعوات تعديل الدستور، استنكر هذا الأمر استنكاراً شديداً، وقال في بيان له اليوم أن الدستور هو علامة أساسية للإستقرار في حياة الأمم، وأن احترامه يدل على رفي الشعوب وقدرتها على ممارسة السياسة بشكل صحيح، وأضاف أن الكلام في تعديل الدستور في كل عام لانتخابات الرئيس أمر يثير علامات استفهام كثيرة.