قررت سويسرا من أيام أن تصدر قرار بشأن أموال الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك حيث قررت الحكومة انها ستنفذ تجميد أصول جميع أموال الرئيس المخلوع مبارك وجميع الرؤساء السابقون أيضاً منهم رؤساء تونس وأوكرانيا ومصر السابقون وذلك لإعطاء فرصة أفضل للتحقيقات الجارية ومنحها مزيد من الوقت للوصول إلى حل.
وأكدت الحكومة الروسية على أنه بالنسبة للرئيس المخلوع حسني مبارك وأيضاً الرئيس الهارب زين العابدين رئيس تونس السابق انه قد تقرر في عام 2011 عقب الثورة مباشرتا تجميد جميع أموالهم بالدولة السويسرية لمدة 3 أعوام فقط أي حتى عام 2014 وبعد ذلك قررت الحكومة السويسرية تمديد هذه الفترة ثلاث أعوام أخرى وذلك لتسهيل التحقيقات وللوصول إلى قرار حول هذه الأموال ولكن قامت الحكومة بمد هذة الفترة سنوات فقد أي أن ذلك القرار سينتهي في 2017 وعلى الجهات المختصة أن تحاول أن تنتهي من التحقيقات خلال هذة الفترة التي سمحت بها الحكومة السويسرية ومن الجدير بالذكر أن الأصول المصرية تبلغ 529 مليون يوروأي مايعادل 570 مليون فرانك سويسري.
