الفساد المنتشر في مصر، والقوانين العقيمة التي تحمي الفسدة والمرتشين، بل وتؤمن لهم الحماية من المسائلة بسبب بند “الثغرات القانونية”، كالقضية التي أشعلت الرأي العام عندما ضبطت هيئة الرقابة الإدارية مسئول المشتريات بمجلس الدولة عقب تقاضيه رشوة، وبتفتيش مسكنه تم ضبط، 24 مليون جنيه مصري، 4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، بخلاف المشغولات الذهبية والعقارات والسيارات، تم التحفظ على المتهم وجارى تتبع حساباته البنكية وأمواله الأخرى، وكشفت النيابة أن اسم المتهم هو “أحمد جمال الدين محمد إبراهيم اللبان” ويعمل بمجلس الدولة كمدير عام للمشتريات والتوريدات، وتم نشر صورة المتهم على العديد من المواقع الإخبارية برامج التوك شو.
فقيه دستوري يؤكد وجود أربع ثغرات كفيلة بإخراج الموظف المرتشي أحمد جمال اللبان برائه
وكتب الفقيه الدستوري الكبير، نور فرحات على حسابة الشخصي على الفيس بوك أنه من خلال متابعته للأخبار المتعلقة بالموظف المرتشي، اللبان، وجد أربع ثغرات كفيلة بإخراجه من القضية دون توجيه أي تهم تذكر، وتستوجب حبس الموظف بمجلس الدولة، أحمد جمال اللبان،
ملاحظات الدكتور نور فرحات الأربعة :-
– حتى الآن لم ينشر شيءعن واقعة الرشوة التي هي اتجار الموظف العام بوظيفته ولم يضبط المتهم يتقاضى رشوة ولم يعلن اسم الراشي وموضوع الرشوة. قد يحدث ذلك مستقبلا ولكن أتحدث عن المعلومات المتاحة.
٢- غريب جداً ما صرح به ضابط الرقابة في الفضائيات من أن الموظف المتهم يمارس الرشوة منذ ٢٥ عاما. اذن كثير من جرائمه سقط بالتقادم. وأين كانت الأجهزة الرقابية طوال هذه المدة؟
٣- ما لم تثبت جرائم رشوة بعناصر ركنها المادي نكون أمام قضية كسب غير مشروع. أى على الموظف العام إثبات مصدر ثروته.
٤- حتى الآن لم تثبت علاقة هذه الثروة الهائلة بعمل الموظف في مجلس الدولة. فلماذا التأكيد وإلقاء الإيحاءات في الفضائيات على المجلس؟
وأكمل تدويناته وأكد أن “مثل هذه القضايا يعتبر حظر النشر فيها ضار بالمجتمع لأنها تمس من قريب أو بعيد سلطة من سلطات الدولة تراقب مشروعية قراراتها”.
وفي نهاية تدوينتة قال الدكتور نور فرحات “أرجوكم الشفافية مطلوبة وبإلحاح”.
