بعد فشل جميع المفاوضات التي كانت تقوم بها مصر والسودان مع الجانب الأثيوبى بشأن (سد النهضة) الذي تقيمة أثيوبيا على نهر النيل، والذي من المتوقع أن يضر فعليا بحصة مصر من مياة النيل، وبعد فشل اللجنة الهندسية التي تم تشكيلها من مصر والسودان وأثيوبيا في الوصول إلى إتفاق بشان هذا السد.
وبعد إصرار الجانب الأثيوبى على استكمال بناء السد دون النظر إلى أى طرف أخر أو الإعتداد به، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد شعورة فعليا بالخطر الذي سوف يحدث في مصر في حالة استكمال بناء السد بهذة الكيفية (تكليف مستشارة الأمن القومى الدكتورة فايزة أبو النجا ببحث أخر تطورات ملف سد النهضة وعمل تقارير وأبحاث مفصله عنه تمهيدا لرفع القضية برمتها إلى لجنة التحكيم الدولية بالأمم المتحدة).
وبالفعل قامت الدكتورة (فايزة أبو النجا) بعقد عدة إجتماعات مع الخبراء والهندسيين لمعرفة أخر التفاصيل والتطورات الأخيرة في بناء هذا السد، والكل أكد أن هناك خطر كبير سوف يحدث لمصر إذا تم استكمال بناء السد بهذة الكيفية.
هذا وقد طالبت الدكتورة (فايزة أبو النجا) من المتخصصين والخبراء ضرورة إيجاد ثغرة قانونية يمكنت من خلالها اللجوى إلى المحكمة الدولية وتقوى موقف مصر هناك.
