وافق مجلس النواب في جلسة مكتملة عقدها يوم أمس 22فبراير 2022، بشكل نهائي على قانون إيجار الكيانات الاعتبارية القديم للأغراض غير السكنية، والذي قدمته الحكومة المصرية، ويتضمن مجموعة من التعديلات المهمة، حيث جاء القانون في 5 مقالات ومنها مقال النشر والبحث الموسع على «جوجل» عن قيمة الإيجار الذي سيدفعه المواطن عند تطبيق القانون، تابع القراءة للتعميم.
القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم لغير السكني
وفقًا لنص المادة 3 من قانون الإيجارات القديم للأشخاص الاعتباريين بخلاف الأغراض السكنية، يدفع المستأجر خمسة أضعاف المبلغ القانوني الحالي الذي يدفعه حاليا، بحيث يكون على سبيل المثال: “إذا دفع المستأجر 40 جنيها مقابل ايجار الوحدة يضاعف هذا المبلغ 5 ويبلغ الايجار 200 جنيه.
زيادة قيمة الإيجار للوحدات الإيجارية غير السكنية السابقة
يزيد مبلغ الإيجار الذي يدفعه المستأجر بموجب التعديلات الجديدة لقانون الإيجارات القديم بنسبة 15٪ سنويا، وفقاً لنص المادة 3 من قانون الإيجارات السابق في السنة الثالثة حوالي 265 جنيهًا إسترلينيًا، وفي السنة الرابعة يبلغ الإيجار حوالي 280 جنيهًا إسترلينيًا وفي السنة الخامسة يبلغ الإيجار 322 جنيهًا إسترلينيًا.
إخلاء وحدات الإيجار القديم غير السكني
نص قانون الإيجارات القديم في المادة (2) على إخلاء الوحدات الإيجارية السابقة المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لأغراض غير سكنية بعد 5 سنوات من إنفاذ القانون، ووفقًا للمادة (4)، يجب التنازل عن إيجار الوحدات الإيجارية السابقة في اليوم التالي لانتهاء مدة الخمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق بشكل متبادل.
الأشخاص الاعتباريين الذين سيسري عليهم قانون الإيجار القديم
حددت المادة 52 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 الأشخاص الاعتباريين وتعريفهم، حيث نصت على أن الأشخاص الاعتباريين هم:
- الدولة والمديريات والمدن والقرى، بموجب الشروط التي يحددها القانون، والإدارات والمؤسسات العامة الأخرى الشخصية الاعتبارية بموجب القانون.
- الهيئات والمذاهب الدينية التي تعترف الدولة بالشخصية الاعتبارية لها.
- الأوقاف.
- المجتمعات المدنية والتجارية.
- الجمعيات والمؤسسات التي تنشأ وفق أحكام ستأتي لاحقًا.
- لكل مجموعة من الأشخاص أو الصناديق شخصية اعتبارية منشأة وفقاً لأحكام القانون.
يهدف القانون الجديد إلى تحقيق توازن خلال فترة الخمس سنوات بين الطرفين في علاقة الإيجار التي يحترمها هذا القانون، وتحديد قيمة الإيجار بخمسة أضعاف القيمة القانونية السارية وزيادة سنوية ودورية.
آخر مبلغ قانوني مستحق بموجب هذا القانون بنسبة 15٪ على مدى السنوات الأربع القادمة، وكل هذا بهدف تحقيق التوازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن إخلاء العقارات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين التي لا تعتبر غرضًا سكنيًا، وبين ما يفرضه الجانب الاقتصادي والاجتماعي بسبب تداعيات فيروس كورونا وانعكاساته السلبية على الكيانات الاعتبارية.
