أعلنت رئاسة الجمهورية أن الجزائر تعد قانونا خاصا لفئة من المحكومين امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني فيما يخص نحو 300 فرد محكوم عليهم في قضايا قانونية ويتضمن “القانون الخاص” تخفيف عنهم العقوبات والتمهيد للإفراج والعفو عنهم، حيث أن الأشخاص المحبوسين تم اعتقالهم بسبب الأزمة السياسية التي كانت في التسعينات، ففي ذلك الوقت حدثت أزمة أمنية وسياسية في جميع مناطق البلاد والتي كانت بسبب نتائج الانتخابات النيابية واستمرت لسنوات مما أدت إلى حالة من الفوضى وسقوط النظام والتي ترتب عليها اعتقال الكثير من الشباب وسقوط ما يقارب 200 ألف قتيل.
الجزائر تعد قانونا خاصا لفئة من المحكومين امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني
الجزائر تعد قانونا خاصا لفئة من المحكومين امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني
قام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حفظه الله بإصدار مرسوما رئاسيا في تاريخ 4 من شهر يوليو بمناسبة عيد الاستقلال الجزائري موضحا فيه تفاصيل إجراءات العفو والتهدئة المقررة، وكشفت الرئاسة الجزائرية مؤخرا في بيان أنه تم إعداد قانون خاص لقانوني الرحمة الذي صدر عام 1995م وقانون الوئام المدني والذي صدر عام 1999م وسوف يكون القانون تمهيدا للإفراج والعفو عنهم تحت إشراف رئيس البلاد، وأضافت الرئاسة أن القانون سيحال الأسبوع القادم إلى اجتماع الحكومة ليتم رفعه وتجهيزه لمجلس الوزراء ومن ثم المصادقة عليه ودراسته بشكل دقيق قبل إحالته على الدورة المقبلة للبرلمان.
بيان يحدد الفئات المعنية التي شملتها إجراءات العفو والتهدئة
أولا: بخصوص إجراءات العفو العادية وهي كالآتي:
- الفئة الأولى: تشمل 15524 محبوسا محكوما عليهم بشكل نهائي في جرائم القانون العام.
- الفئة الثانية: تشمل المحبوسين الحكوم عيلهم بشكل نهائي بعقوبة الإعدام، تم تخفيف عقوبتهم حيث أصبحت السجن الموقت لمدة عشرين عاما واستفاد من التخفيف سبعة أفراد محبوسين حيث غادر منهم خمسة أشخاص المؤسسات العقابية وذلك بعد قضائهم أكثر من عشرين عاما وتبقى شخصان سوف يفرج عنهم بعد قضاء عقوبتهم في عام 2024م.
- الفئة الثالثة: تتعلق بالأشخاص المحبوسين والمحكوم عليهم بشكل نهائي بعقوبة السجن المؤبد، حيث تم استبدال عقوبتهم بالسجن لمدة عشرين عاما كما واستفاد سبعة وعشرين شخصا من هذه الفئة وتم الإفراج عنهم بعد قضائهم أكثر من عشرين سنة.
- الفئة الرابعة: وتشمل المرضى من كبار السن بالإضافة إلى المصابين بأمراض مستعصية وعددهم أربعة سجينا قد استغادو من العفو الكلي للعقوبة.
- الفئة الخامسة وتتعلق بالمحبوسين الناجحين في شهادات كل من:التعليم المتوسط وعددهم ثمانية وستون سجينا استفادوا من عفو كلي كما أن واحد وثلاين شجينا استفاد من عفو جزئي أما عن التكوين المهني والذي عددهم 2069 استفادوا من عفو كلي بينما 780 سجينا استفادوا من عفو جزئي، بالإضافة إلى المعنيين بالعفو من الناجحين في شهادة البكالوريوس فسوف يفرج عنهم بعد إعلان النتائج والدرجات.
ثانيا:بخصوص إجراءات التهدئة والتي تشمل أربعة وأربعين حالة
حيث تم الإفراج عن ثلاثة عشر شخص متهمين في قضايا التجمهر وكل ما يتعلق فيها ولم يتم محاكمتهم بشكل نهائي، وتم إضافة 11 ملف آخر يخص متهمين في نفس المجال ليتم دراستها حاليا، كما واستفاد سبعة أفراد محبوسين من العفو الرئاسي بشكل كلي وتم الإفراج عنهم واستفاد ثلاثة محبوسن من العفو الرئاسي بشكل جزئي أي تخفيف العقوبة المحكوم عليهم بها ب 18 شهرا، وتقوم حاليا دراسة طلبات الإفراج المشروط بالتواصل فيما يخص 10 متهمين من بينهم ثلاثة أفراد قد استفادوا من العفو الجزئي.
