قال المدير العام للضرائب مصطفي زيكارا، أن قانون المالية لعام 2018 يحافظ على القدرة الشرائية للجزائريين، على الرغم من الزيادات المتوقعة في الوقود.و أوضح أمس الإثنين في الإذاعة الوطنية أن قانون المالية حاول الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وتدعم الدولة الوقود في قطاع الزراعة وصيد الأسماك.لذلك، مهما كان مستوى أسعار الوقود، هناك أسعار مجدولة ولن تكون هناك زيادة، وذكر، من بين أمور أخرى، المنتجات الإستهلاكية مثل الحليب والسميد والسكر والخبز، فضلا عن النقل، وهذه المنتجات لن ترتفع أسعارها ، كما أن الدولة تدعمها.و قال أيضاً :”إذا كان هناك زيادة في الوقود، فلن يكون هناك أي تأثير على حياة المواطنين “. أما بالنسبة لأحدث الزيادات في الأسعار لبعض المنتجات، وأشار السيد زيكارا أن “هذه هي المضاربات البحتة.ليس هناك أي تأثير لقانون المالية، وقد سجلت هذه الزيادات قبل الموافقة على قانون المالية إلى مجلس الشعب.
أما بالنسبة للزيادات في الإيرادات الناتجة عن الزيادات في الأسعار لبعض المنتجات، بما في ذلك الوقود أو التبغ، فتقدر الإدارة العامة للضرائب وقانون المالية أن هذه إيرادات إضافية لميزانية الدولة ب 100 مليار من الدينار الإضافي. وأوضح أن الميزانية تتجه نحو ترشيد الإنفاق.و بالنسبة للإستثمار قال، “إن ميزانية رأس المال للدولة أداة لتعزيز الإستثمار الخاص المحلي “. ولفت إلى أن إجمالي النفقات الرأسمالية لعام 2018 ينصف على إنفاق إجمالي قدره 8.628 مليار دينار بما في ذلك 4.043.31 مليار دينار من النفقات الرأسمالية و4.584.46مليار دينار من المصروفات التشغيلية. وبلغت عائدات الميزانية 6.496.58 مليار دولار منها 3.688.68 مليار دينار من الموارد العادية.
كما أعلن السيد زيكارا أن الإيرادات الضريبية العادية لعام 2018 ستكون 3000 مليار دينار، ونحن حاليا في عام 2017 بمبلغ 2700 مليار دينار. وقال “من المتوقع أن تحقق زيادة بنسبة 11 بالمائة في العام القادم “، مشيرا إلى أن الجهود ستركز على مكافحة التهرب الضريبي والإحتيال. مع انخفاض الدينار، نحن في أقل من هذا الهدف “. على مستوى منخفض من استرداد الضرائب، أعلن أن ما يجب أن يكون ” استرداد” هو12.000 مليار دينار، بما في ذلك 8.000 مليار دينار” هي غرامات قضائية لم يتم استردادها “. وأضاف “أن هناك اجراءات حقيقية من جانب الإدارة الضريبية لتحسين الضرائب العادية على الأقل لتغطية نفقات الدولة حتى وإن كان إنزلاق الدينار يعقد لنا الأمور” قبل أن يذكر أن هناك إجراءات يتم إتخاذها لتحسين استرداد الضرائب و تغيير اللعبة “.اعتبارا من 31 أكتوبر تم استرجاع الضرائب العادية على وجه العموم، عند 5.4.412 مليار دينار بما في ذلك 2612.4 مليار دينار، أو 80 بالمائة من الأهداف، التي تم تعيينها لنا لعام 2017″، و هذا ما وضح السيد زيكارا.
أما حول الرسوم المنقولة المفروضة على المنظمة، قال إن هذا يمثل أكثر قليلا من 20 بالمائة من الضرائب العادية. “نحن أكثر من 10 ملايين موظف، وهو ربع الجزائريين العاملين، ويجب علينا ألا نتجاهل هذه المساهمة “، وقال قبل أن يشير إلى النقاش حول المنظمة الدولية لمناهضي الحرب، وهو ما يعني أن الموظفين يدفعون ضرائب أكثر من الشركات، هو نقاش كاذب”. ووضح من خلال الأرقام أن تطور أجور منظمة وري كان 6 بالمائة في عام 2017، مقارنة مع زيادة قدرها 9 بالمائة، و15 بالمائة لضريبة الشقة، و14 بالمائة للضريبة على القيمة المضافة الداخلية و43 بالمائة للضرائب العقارية، والتي تدهب إلى البلديات.
و فيما يتعلق بالإمتثال الضريبي لمحاربة اقتصاد الظل، قال زيكارا أن عدد المودعين هو 377، في حين أن إجمالي الودائع، التي يبلغ عددها 552، رفعت 20.12 مليار دينار. وهكذا فأن التهرب الضريبي هو أقل بكثير مما نعتقد عموما “، كما يقول.و فيما يتعلق بسحب مشروع قانون الضرائب لعام 1982من مشروع القانون المتعلق بضريبة الثروة، أوضح أن الإدارة الضريبية يجري تحديثها، وأنه من الأفضل بعد ذلك تأجيل هذا القانون.
