دعا وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي أمس رجال الأعمال الأردنيين إلى استثمار المزيد في الجزائر واستغلال الفرص التي تتيحها السوق الجزائرية. وفي كلمته في افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري الأردني في الجزائر. أعرب عن ارتياحه الكامل لعقد هذا الاجتماع الذي يعد مساحة كافية لتعزيز الشراكة في مجال الصناعة بين الأوساط التجارية من أجل تحديد فرص الشراكات الصناعية والاستثمارات المشتركة، ودراسة الفرص الاستثمارية للمنتجات الجزائرية في الأسواق الأردنية والشرق الأوسط.
و قال أن هذا الوجود القوي للشركات من كلا البلدين يعد إشارة على رغبة مشتركة في تعزيز شراكتنا. وأضاف أن رجال الأعمال يلعبون دورا حيويا في الشراكة الجزائرية الأردنية الاقتصادية والاستثمار. كما أن الوزير قام بطمأنة رجال الأعمال في البلدين بشأن إقامة الوسائل اللازمة، وإزالة جميع العقبات التي تعيق تطوير هذه الشراكة. فالجزائر، كجزء من سياستها الاقتصادية، اعتمدت منذ عدة سنوات بالفعل على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر لبناء اقتصاد قوي يقوم على التنويع.
سبل تحقيق الشراكة
و من أجل تحقيق هذا الهدف، قال وزير الصناعة والمناجم” لقد قمنا بالكثير من الإصلاحات الاقتصادية لتسهيل تنفيذ قانون استثمار جديد يوفر العديد من الفوائد للمستثمرين الأجانب، خاصة في المناطق غير الهيدروكربونية”. وقال يوسفي في هذا الصدد أنه وجد أن الأردنيين لم يتوقفوا في السنوات الأخيرة في التعبير عن رغبتهم الكبيرة في الاستثمار أكثر في الجزائر، وخاصة في المجال الصناعي وإقامة شراكة جزائرية أردنية.
و قال الوزير أيضا، أن عدد المشاريع الاستثمارية في المجال الصناعي الذي سجل حتى الآن، يقدر ب35 مشروعا بقيمة 42 مليار دينار جزائري. وتحتل هذه المراكز المرتبة الأولى في الاستثمارات الأردنية في الجزائر، أي بنسبة 78% من إجمالي عدد المشاريع.
من جانبه، لم يفوت الوزير الصناعة والتجارة الأردني، يعرب القضاة، الفرصة للإعراب عن ارتياحه الكامل لعقد هذا الاجتماع الخاص بالشراكة الجزائرية الأردنية. قائلا” تبدي السلطات الأردنية استعدادا كبيرا للمضي قدما في تعزيز التعاون مع الجزائر. مع التشديد على أهمية تجديد الفرص التي تؤدي إلى شراكة حقيقية بين رجال الأعمال.
و قال أن بلاده مستعدة للتغلب على العقبات التي تعيق المستثمرين الجزائريين، وإلى إقامة شراكة اقتصادية. كما دعت الجزائر إلى إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع الجزائر، لتعزيز التجارة بين البلدين. وتجدر الإشارة إلى أن الأرقام التي قدمها المركز الوطني للمعلوماتية والإحصاء (نيس)، في إطار الجمارك الجزائرية، تبين أن الميزان التجاري كان لأول مرة في عام 2017 لصالح الجزائر بأكثر من 100 مليون دولار مقابل 75 مليون دولار من الواردات. أما بالنسبة للسلطات الأردنية، فقد أشاروا إلى أن صادراتهم إلى الجزائر خلال الأشهر العشرة الأخيرة من عام 2017 انخفضت بنسبة 22.5%، أي نحو 56 مليون دينار جزائري.، أي 79 مليون دولار.
