الجزائر: الموافقة والتوقيع على قانون المالية 2018

بحضور كبار المسؤولين  وأعضاء الحكومة، وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس بالجزائر قانون المالية لعام 2018. وينصف قانون الميزانية لهذا العام على سلسلة من التدابير التشريعية والمالية الرامية إلى توطيد الاستثمار الإنتاجي والإبقاء على إيرادات الميزانية مع الحفاظ على آلية التضامن الوطني. وعلى صعيد الميزانية، ينصف النصف على نفقات إجمالية قدرها 8628 مليار دينار تتألف من 430.31 بليون دينار من النفقات الرأسمالية و454.46 بليون دينار من المصروفات التشغيلية.

الجزائر: الموافقة والتوقيع على قانون المالية 2018 1 29/12/2017 - 5:03 ص

و تم تحديد سقف ترخيص البرنامج(قانون المالية) بمبلغ 3.170.5 مليار دينار لتغطية تكاليف إعادة تقييم البرنامج الحالي وتكلفة  البرامج الجديدة التي من المحتمل أن يتم وتسجيلها  عام 2018، وفقا لسنة 2018. وبالإضافة إلى النفقات الرأسمالية التي تم حشدها لنفس القطاعات الاجتماعية والاقتصادية كما في قوانين التمويل السابقة، من المخطط أن تعتمد على ميزانية الرأسمالية لتسوية الديون التي تحتفظ بها الدولة  بمجموع 400 بليون دولار.

تدابير لدعم المجال الإنتاجي وإنقاذ الإيرادات

و هي أيضا مسألة تقديم لمساهمة استثنائية قدرها 500 مليار دينار جزائري، من أجل السماح للحكومة بالاقتراب من عام 2018 دون التعرض لخطر انفجار جهاز الحماية الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، يستند  قانون المالية إلى إيرادات الميزانية البالغة 6.696.58 بليون دولار مقابل 5.688.68 مليار دينار في عام 2017،   وتتألف من 3.688.68 مليار دينار من الموارد العادية، مقابل 3.435.4 مليار دينار جزائري في عام 2017، و2807.91 مليار دينار جزائري من الضرائب النفطية (مقابل 200.200.1 مليار دينار جزائري). ولتوفير قدر أكبر من القدرة على التنبؤ على المدى المتوسط بالسياسة المالية وتشجيع القطاعات على تحقيق هدف مستدام، كما وضع النصف تقديرا للنفقات والإيرادات حتى عام 2020.

أما بالنسبة لعام 2019، فإنه يعتمد على النفقات التشغيلية من 4788.98 مليار  دينار جزائري، والنفقات الرأسمالية من 8.3072 مليار دينار جزائري، أما بالنسبة لعام 2020، فإن النفقات التشغيلية تقدر ب4798 مليار دينار جزائري، مقابل 3.070.055 مليار دينار للإنفاق  الرأسمالي، وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع مصممو هذا القانون زيادة في إجمالي الإيرادات إلى 6.570.1 مليار دينار في عام 2019 بما في ذلك 2.883.9 مليار دينار من عائدات الضرائب النفطية.

و على مدى عام 2020، ينبغي أن تستمر الإيرادات الإجمالية في مسار  صاعد يصل إلى 7.008.1 مليار دينار بما في ذلك 2.977.11 مليار دينار جزائري من الضرائب النفطية. وفي سياق التضامن الوطني، سيتم تخصيص مخصصات ميزانية مالية قدرها 1.760 مليار دينار جزائري للتحويلات الاجتماعية خلال العام المالي 2018، أي بزيادة تبلغ نحو 8% مقارنة بعام 2017. وفي مواجهة ندرة موارد الميزانية، يجيز قانون المالية لعام 2018 لوزارة المالية القيام بعمليات إصدار السندات السيادية ومتوسطة الأجل المخصصة للأشخاص الطبعيين والإعتباريين للمشاركة في تمويل الهياكل الأساسية أو المرافق العامة،   وكذلك تجار الدولة.


قد يعجبك أيضاً

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.