ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد اجتماعا للحكومة للدراسة الوضع الحالي للبلاد في ظل تدهور الإقتصاد الوطني من جراء هذا الوباء العالمي وإتخاذ التدابير اللازمة من اجل النهوض بقطاعي السكن والسياحة وتحقيق تنمية شاملة في في كل من قطاع الصناعة والداخلية والموارد المائية
فقد درس أعضاء الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين قدمهما كل من وزيرالسكن ووزير السياحة القطاعين اللذان يعرفان تاخر نوعا ما في التنمية وبطئ كبير في إكمال المشاريع المسندة إليهما.
مجلس الحكومة أيضاً استمع إلى 3 عروض من تقديم وزراء الصناعة والداخلية والـموارد الـمائية.
في بداية الإجتماع تم الاستماع إلى عرض قدمه وزير السكن حول مشروع الـمرسوم التنفيذي الـذي يؤسس محيط حماية جامع لجزائر وكذلك تم الاستماع إلى عرض قدمه وزير السياحة حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قائمة قطاعات النشاطات التقليدية والحرف.
أما بخصوص قطاع الصناعة والذي يعرف وتيرة بطيئة جداً في تنفيذ المشاريع على أرض الواقع فقد استمعت الحكومة الجزائرية إلى عرض قدّمه وزير الصناعة حول الآليات الجديدة لترقية الاستثمار الـمنتج وتسيير العقار الصناعي.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية تم الاستماع إلى عرض قدمه وزير الداخلية حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط لفائدة الجماعات الـمحلية مع مؤسسة عمومية في إطار إنجاز شبكة توزيع الغاز الطبيعي من أجل ربط التجمعات السكانية الثانوية والـمشاتي.
تم الاستماع أيضاً الى العرض الأخير والذي قدمه وزير الموارد المائية حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين الديوان الوطني للري وصرف الـمياه(ONID) وشركة عمومية في إطار التهيئة الـمائية والزراعية لـمحيط هبرة بالولاية الغربية معسكر
في ختام هذا الإجتماع قدم الوزير الأول توصيات للوزراء وذكر بتوجيهات الرئيس تبون بضرورة الإسراع في تحسين أوضاع مناطق الظل كما اكد أيضاً على :
– ضرورة إصلاح المنظومة المالية والبنكية في ظل التطورات الاخيرة وتدهور الدينار الجزائري
– الوزير الأول ذكر بتوجيهات الرئيس تبون بضرورة التعجيل في رقمنة قطاع الجمارك ومكافحة تضخيم الفواتير والإعتماد على تقارير الخبراء
– ضرورة إضفاء الشفافية على مختلف النشاطات والـمعاملات بفضل إرساء نظام وطني فعال للإحصائيات والرقمنة والتعجيل في تطبيق ذلك على أرض الواقع
