أعلن اليوم في الجزائر، أنّ البرلمان، بغرفتيه، مجلس الأمة، والمجلس الدستوري، قام بتثبيت رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيسًا مؤقتًا للجزائر، لمدة 90 يومًا، بعد شغور لمنصب رئيس الجمهورية الجزائرية، عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قبل انتهاء عهدته الانتخابية.
عبد القادر بن صالح رئيسًا مؤقتًا للجزائر
وينصّ الدستور على أن يتولّى رئيس مجلس الأمة (عبد القادر بن صالح) منصب رئيس الجمهورية، في حالة شغور، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، قبل إجراء الانتخابات.
وتنصّ المادة 102 من الدستور الجزائري، أنه “في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة، أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبًا، (عبد القادر بن صالح)، ويُثبِّت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورًا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبًا”.
ويتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يومًا، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة. ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.
مقاطعة اجتماع البرلمان الجزائري
وكان رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاء بالله، نواب البرلمان الجزائري إلى مقاطعة اجتماع اليوم الأربعاء، معتبرًا أنه “خيانة للشعب الجزائري ومطالبه”.
من جانبها، أعلنت حركة مجتمع السّلم “حمس” أنها “قررت مقاطعة اجتماع اليوم”، معتبرة، في بيان لها، أنّ “حضور الجلسة هو تثبيت تلقائي للسيد عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة، وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنها بوضوح في الحراك الشعبي”.
وانطلق حراك شعبي بمختلف مدن الجزائر منذ الثاني والعشرين من شهر فبراير الماضي، مطالبًا، بتغيير جذري للنظام القائم. ويتواصل هذا الحراك للجمعة الثامنة على التوالي، بنفس المطالب، بالرغم من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من أبريل الجاري.
ويجد الحراك الشعبي الجزائري مساندة من الأحزاب السياسية المعارضة، التي تطالب بتنفيذ مطالب الشعب في تغيير النظام بجميع مكوناته، وإجراء انتخابات ديمقراطية، يختار فيها الشعب من يمثله في مختلف مؤسسات دولة.
أول تصريح للرئيس المؤقت
مباشرة بعد تثبيته من طرف البرلمان الجزائري، رئيسًا مؤقتًا للجزائر، لمدة ثلاثة أشهر، وفي أول تصريح له، قال عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء: “أسعى لتطبيق الدستور، والعمل بجدّ للوصول بأقرب وقت، لإعادة الكلمة للشعب لاختيار رئيسه، وبرنامجه، ورسم مستقبله”.
وأضاف الرئيس الجزائري المؤقت، في نهاية الجلسة البرلمانية، إنّ: “البلاد (الجزائر) تشهد حدثًا تاريخيًا، ويتوجب الإصغاء للشعب الجزائري العظيم”.
وصرّح عبد القادر بن صالح، وفق صحيفة “النهار” الجزائرية، قائلًا: “نحن، اليوم، أمام واجب وطني جماعي، يملي على الجميع توفير أنسب، وأنجع الظروف لإحاطة الفترة القصيرة القادمة، والإسراع وتدشين مرحلة جديدة في حياة الأمة عبر الاختيار الديمقراطي للشعب الجزائري وتقرير مصيره “.
وأكد أنّ “الواجب الدستوري فرض عليّ، في هذا الظرف الخاص، تحمّل المسؤولية الثقيلة، وبتوفيق من الله، سوف أتوجه إلى تحقيق الغايات التي ينشدها الشعب”.
مظاهرات رافضة لعبد القادر بن صالح
وقالت صحيفة “الشروق” الجزائرية، إنّ أعدادًا من الطلبة، والمواطنين الجزائريين، خرجوا في مظاهرات شعبية، بعد الإعلان عن تثبيت عبد القادر بن صالح، رئيسًا مؤقتًا للجزائر، لمدة تسعين يومًا، رافضين لهذا التعيين، ومطالبين بتغيير النظام، بجميع رموزه.
وشهدت مختلف المدن الجزائريو مظاهرات صاخبة، منذ شهر فبراير الماضي، تطالب بإسقاط النظام، والتفكير في نظام جديد، بآليات جديدة، ورموز جديدة، في جزائر ديمقراطية، السلطة فيها للشعب.
بن صالح يتحدّى الأمة
اعتبرت “الشروق” الجزائرية، أنّ الخطاب الذي ألقاه الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، أمام البرلمان، “تحدّيًا صارخًا للإرادة الشعبية الرافضة لكل رموز النظام القديم”. وقالت إنه “تجاهل للإرادة الشعبية المعبّر عنها بسبع مليونيات تاريخية رافضة بوضوح لكل رموز النظام، وخاصة المليونيو الأخيرة الجمعة الفائت التي انتفضت خصيصًا ضد تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة، وطالبته بالاستقالة”.
وأكدت أنه “فاجأ الجميع بإصراره على المضيّ في سياسة تحدّي الإرادة الشعبية، بالإصرار على استلام مقاليد قيادة الدولة في ظرف حساس جدًّا، مما يؤكد أنّ الحراك الشعبي الرافض لهذه الوجوه يستعد لمليونيو صمود ثانية في وجه نظام متعنت”.
من جانبها، اعتبرت صحيفة “الخبر” الجزائرية، أنّ عملية انتخاب عبد القادر بن صالح، رئيسًا للجزائر، “عبثًا”.
وتعهد الرئيس الجزائري الجديد عبد القادر بن صالح في أول خطاب له، بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعد لا يتجاوز 90 يومًا، وتفعيل المادتين 7 و8 من الدستور، واللتين تنصان على أنّ الشعب هو مصدر كل سلطة.
مرحلة حاسمة وجزائر جديدة
وقال بن صالح في خطابه الأول إلى الشعب الجزائري: “إنّ بلادنا مقبلة على خوض منعرج يتمثل مبتداه في مرحلة حاسمة، مآلها الدستوري، تسليم السلطات إلى رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيًا، وذلك في ظرف زمني لا يمكن أن يتعدى التسعين يومًا، اعتبارًا من تنصيبي بصفة رئيس الدولة”.
وشدّد على أنه “يتكفّل بتفعيل المادتين 7و8 من الدستور، حتى نستجمع الشروط، كل الشروط، لإجراء انتخاب رئاسي شفاف، ونزيه، نكون جميعًا أمناء عليه، ويتيح لشعبنا تجسيد إرادته السيدة وتكريس خياره بكل حرية”.
وأوضح أنه “عازم، بالتشاور مع الطبقة السياسية والمدنية المواطنية، على القيام، من باب الأولوية والاستعجال، بإحداث هيئة وطنية جماعية، سيّدة في قراراتها، تعهد لها مهمة توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات وطنية، شفافة، ونزيهة..”.
ودعا “طبقتنا السياسية والمواطنية أن تتحلى بالإبداع، والإسهام، والثقة، من أجل أن نبني معًا هذا الصرح القانوني، الذي سيمهد لبناء نظام سياسي جديد كليًا، يكون في مستوى تطلعات شعبنا”.
وقال عبد القادر بن صالح: “أملي، هو أن ننصّب قريبًا رئيسًا جديدًا للجمهورية، يتولى، ببرنامجه، فتح المرحلة الأولى من بناء الجزائر الجديدة”.
