أعلن وزير الإسكان والتخطيط العمراني والمدن عبد الواحد تمار أمس أنه سيتم تخصيص 300 مليار دينار لإحياء مشروع 89 ألف وحدة سكنية. وفي هذا السياق، أشار إلى أن هذا المشروع لم ينفذ في عام 2012، وقال أن الحكومة وافقت على البرنامج الذي عرض على مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، والذي من شأنه أن يسمح بإطلاق مشاريع ملعقة وإنجاز مشاريع جديدة بما في ذلك 120000 وحدة جديدة من صيغة عدل عام 2018.
و أشار أيضاً إلى أن إدارته ملتزمة بإنجاز 1،6 مليون مسكن من جميع الصيغ، وأكد أنها تحت برنامج الرئيس بوتفليقة، بحلول 2019، كما حذر تمار من الترامي من جانب المسؤولين المشاركين في تنفيذ هذا البرنامج. وأصدر أيضاً تعليماته إلى مديريه بنشر تقارير عن عمل وأداء المدراء الإسكان ل48 ولاية، حيث أصدر إلغاء الإيجار غير القانوني. وأشار إلى أن برنامج إدارة الشؤون القانونية، في صيغته الجديدة، أنه تمكن من تخفيف جزء من العبء المالي الثقيل الذي تتحمله.
و في هذا الصدد، أعلن الإنتهاء من 15000 وحدة من هذه الصيغة، من العام المقبل. وذكر أن عودة سلطة حماية الشعب في تسميات الصيغ التي اعتمدها قطاع الإسكان، والتي اعتمدت على ” مجموع الضمانات والآليات التي من المحتمل أن تتجنب استنتاج أخطاء الماضي ” والتي قدرت في البداية، وأشار الوزير إلى ضرورة استعراض معمق لما جرى في إطار هذه الصيغة لتحديد أوجه القصور بغية إجراء التصحيحات اللازمة قبل النظر في عودة PCPA.
كما قال تمار أنه يجب تطهير الملف من جميع أوجه القصور التي أدت إلى تجميد السلطات، مشيرا إلى أن إدارته قد عقدت اجتماعا مع خبراء ومسؤولين في الصناعة لمراجعة شروط قانون حماية المستهلك. وقال المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وتحسين الإسكان سعيد روبا، أنه سيتم توزيع 7،159 منزلا بين نهاية عام 2017 و2018. وهي جزء من برنامج عدل 1 للمشتركين 2001-2002. وأعلن يم توزيعها من خلال خمس ولايات منها الجزائر العاصمة التي ستستفيد من 4،422 وحدة. أما السكنات التي اكتملت في 30 نوفمبر 2017، فقد قدر عدد الوحدات السكنية ب45،286 وحدة سكنية، في حين بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم إكمالها 255،630 وحدة.
