بعد أن قررت لجنة التسويات وحل المنازعات التأمينية بتعويض مصاب في حادث مروري بقيمة 50 ألف ردهم، قدم المتضرر طعنه أمام المحكمة المدنية الابتدائية في دبي، وذلك نظرًا لعدم تناسب التعويض مع ما لحق به من أضرار وإصابات، والتي أدت لحدوث عاهة مستديمة سوف تؤثر عليه بقية حياته، فقضت المحكمة بمضاعفة التعويص ليصل إلى 100 ألف درهم.
المصاب رجل أسيوي
ووفق لأوراق الدعوى التي تداولتها أروقة المحكمة المدنية الابتدائية بدبي، فالحادث المروري يخص رجل أسيوي، وكان قد طعن على القرار الصادر بحقه، والذي قضى بسداد شركة التأمين مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً مادياً وجسدياً ومعنوياً له، إضافة إلى 5% فائدة قانونية من تاريخ المطالبة.
إلا أن المتضرر قدم المستندات الدالة على إصابته والتي شملت تقرير للطبيب الشرعي، والذي نص على “تعرض لكسر مفتت بالجزء العلوي من القصبة اليمنى للرجل، عولج جراحياً، ويعاني ألماً جراء الكسور، ولا يستطيع السير مسافات بعيدة، أو الوقوف فترات طويلة، ما يعد عاهة مستديمة تقدر نسبة العجز المتخلف عنها بنحو 25% من الطرف السفلي الأيمن، إضافة إلى ندبة لجرح متهتك باليد اليسرى”.
حكم المحكمة
بعد عرض أوراق الدعوة على المحكمة أصدرت حكمها والذي قضى بالأتي “ترتب على الإصابات التي لحق بالمدعي عاهة مستديمة، وفق تقرير الطب الشرعي الذي تطمئن إليه، لسلامة أسبابه وصحة إجراءاته، وتستخلص منه حجم الضرر الذي أصاب الطاعن في جسده، ومقدار الألم الذي أصابه في نفسه، نتيجة ما مر به من إجراءات علاج واستشفاء، وما تخلف لديه من عاهة ستؤثر في حياته مستقبلاً، ما ترى معه المحكمة أن المبلغ المقدر كتعويض مادي وأدبي من قبل اللجنة لا يتناسب مع تلك الأضرار أو يجبرها، ومن ثم ترى المحكمة تعديل القرار في هذا الشق وتجيب لطلبات المدعي، وتقضي بتعديل قيمة التعويض لتكون 100 ألف درهم، وترفض ما عدا ذلك من طلبات”.
