ساعات قليلة تفصلنا عن الانتخابات التشريعة الثانية بعد الدستور المغربي الجديد سنة 2011، حسب متتبعين فان المنافسة أصبحت أقوى عن الانتخابات التي سبقت في أواخر سنة 2011، والتي تصدرها حزب العدالة والتنمية الاسلامي، وترأس حكومة البلاد امينها العام السيد عبد الاله بنكيران، خمس سنوات عرفت فيه مجموعة من الامور التي كانت في دائرة الكواليس في المغرب، وخصوصا بعد معرفة أسباب العجر الميزاني الذي طال مجموعة من القطاعات ذات الطابع الاجتماعي، منها صندوق التقاعد الوطني.
حزب العدالة والتنمية داخل في الانتخابات الحالية، وهو عازم على تصدر الانتخابات من جديد، وتحت شعار ” مواصلة الاصلاح “، لكن الأمر ليس بالسهل، حزب العدالة والتنمية لديه فارق أصوات كبير عن أقرب منافسيه والمعروف بحزب التحكم (حزب الأصالة والمعاصرة )، استنادا إلى آخر نتائج انتخابات كانت قبل سنة، والتي جعلت حزب العدالة والتنمية يتصدر الانتخابات، لكن مبدأ الالتزام الذي فقد في مجموعة من الاحزاب الموجودة في التحالف الحكومي، جعل مجموعة من الجهات يفقدها حزب العدالة والتنمية، لصالح الحزب المعلوم.
