صادق المجلس الحكومي المغربي، والذ انعقد يوم الخميس 24 مارس الجاري، على مشروع جديد، وهو المرسوم رقم 174-16-2، والذي يقضي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 15-77 الموجود مسبقا، وهذا القانون يفرض منع صنع الأكياس من مادة البلاستيك بشكل مطلق، مع منع استيرادها وتصدريها وتسويقها واستعمالها.
ويهدف هذا المشروع الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي، إلى تحديد الخصائص التقنية للأكياس من مادة البلاستك، وكذلك تحديد كيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم بالنسبة للأكياس من مادة البلاستيك ذات الاستعمال الصناعي والفلاحي، وكذل أكياس التجميد التي تستعمل بشكل كبير أيضا.
إضافة إلى هذا فإن مروع إلغاء استيراد وإنتاج أكياس البلاستيك يهدف، حسب البلاغ الصادرعن اجتماع مجلس الحكومة المغربية، إلى تحديد كيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم بالنسبة للأكياس من مادة البلاستيك المسماة “أكياس كاظمة الحرارة” والأكياس من مادة البلاستيك لجمع النفايات المنزلية أو النفايات الأخرى.
كما ينصف هذا المشروع المغربي على تعيين الأعوان المكلفين بالمراقبة والبحث عن مخالفات القانون رقم 15-77 الذي ذكرناه سابقا ونصوصه التطبيقية، بالإضافة إلى تحديد الأجل الذي تمنحه الإدارة إلى المخالف كي يتقيد ويلتزم بأحكام القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في خمسة عشر (15) يوما كأجل أقصى.
