يرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة أنواع عقود العمل للقطاع الخاص في دولة الإمارات وفق قانون العمل الجديد (القانون الذي ينظم علاقات العمل) والمقرر تنفيذه اعتبارًا من 2 فبراير 2022 في جميع المؤسسات والمنشآت في القطاع الخاص، ويعتبر القطاع الخاص في دولة الإمارات من الركائز الاقتصادية الرئيسية، بمتابعتك للقراءة ستتعرف على أنواع عقود العمل الخاصة حسب قانون العمل الجديد من خلال موقعكم نجوم مصرية.
أنواع عقود العمل في القطاع الخاص بالإمارات
حدد قانون العمل الإماراتي السابق، الصادر رقم 8 لعام 1980، نوعين فقط من عقود العمل في القطاع الخاص: بينهما على أساس الأحكام المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة أو شكل إنهاء الخدمة للعلاقة التعاقدية.
لكن وفقًا لقانون العمل الجديد (قانون تنظيم علاقات العمل)، وفي عام 2018، أدخلت وزارة الموارد البشرية والتوطين نظامًا مختلفًا لعقود القطاع الخاص، وفقًا لقرار وزاري يسمى نظام العقود.
وبذلك يوجد 3 عقود عمل متاحة في القطاع الخاص وفق القانون المنظم لعلاقات العمل على النحو التالي:
أولاً: عقد العمل المحدد المدة
يعرف قانون العمل الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة عقد العمل محدد المدة بأنه عقد مبرم بين طرفين، أحدهما هو صاحب العمل والآخر الموظف، مع تعريف دقيق لبداية ونهاية فترة العمل.
وبالتالي، في نهاية عقد العمل محدد المدة ولم يتم تجديد العقد، يتم إنهاؤه تلقائيًا فور انتهائه.
يتم استخدام هذه العقود من قبل أصحاب العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة عندما يريدون تعيين موظفين مسؤولين عن قبول العمل في مشاريع ليست كبيرة أو مشاريع ذات طبيعة مؤقتة.
جدير بالذكر أنه وفقًا للتعديلات الأخيرة على قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم تغيير مدة عقود العمل محددة المدة إلى سنتين كحد أقصى قابلة للتجديد بدلاً من 4 سنوات كما كانت في السابق.
فيما يلي الحالات التي ينتهي فيها العقد محدد المدة:
- ينتهي عقد العمل محدد المدة بنهاية مدته دون أن يتم تجديده من قبل الطرفين.
- الحالة التي يتفق فيها العامل وصاحب العمل على إنهاء العقد خلال المدة المتفق عليها في العقد.
- إنهاء صاحب العمل عقد العمل إذا ارتكب العامل أياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة 120 من قانون تنظيم العمل.
- إنهاء عقد العمل من قبل أي من الطرفين المتعاقدين خلال مدته دون الرجوع إلى الطرف الآخر، ولكن يجب على الشخص الذي أنهى العقد اتباع الإجراءات القانونية التالية:
- يجب إبلاغ الطرف الآخر بنيّة إنهاء العقد قبل التاريخ المتفق عليه في العقد مع الأسباب، شريطة أن يكون ذلك خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر.
- يجب أيضًا دفع جميع الرسوم المتعلقة بإنهاء العقد وفقًا لاتفاق الطرفين، بشرط ألا يتجاوز هذا المبلغ مبلغ راتب 3 أشهر.
- يطلب من طرفي العقد تنفيذ جميع متطلبات العمل بحلول نهاية فترة الإخطار.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حال قيام أي من طرفي العقد بإنهائه من جانب واحد، وتطبيق الإجراءات القانونية السابقة، يجب أن يتحمل تبعات ذلك.
ثانياً: عقد العمل غير المحدد المدة
عقد العمل المفتوح بموجب قانون العمل الجديد أكثر انفتاحًا ومرونة من عقد العمل محدد المدة، والذي يشيع استخدامه في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يتميز هذا العقد بالمرونة العالية، حيث يمكن إنهاء عقد العمل لمدة غير محددة بالتراضي بين الطرفين أو بإخطار كتابي من أحد الطرفين المتعاقدين بحيث لا تكون فترة الإخطار أقصر من شهر.
علاوة على ذلك، يلتزم كل طرف من أطراف العقد بالامتثال لشروط العقد خلال فترة الإشعار، وفي حالة عدم امتثال أي منهم لشروط العقد، يعتبر الأخير منتهيًا دون الحاجة للإشعار المسبق.
يحق للطرف المتضرر من إنهاء عقد العمل لفترة غير محددة رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض والحصول على حقوقه.
ثالثاً: عقد العمل الجزئي
في عام 2018، نفذت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة نظامًا جديدًا يسمح للمؤسسات والشركات باستخدام وتوظيف العمال من داخل الدولة أو خارجها على أساس التفرغ الجزئي.
وتجدر الإشارة إلى أن عقد العمل بدوام جزئي المنصوص عليه في قانون العمل الجديد يقتصر على الوظائف أو المهن التي تتطلب مهارات علمية وإدارية، والتي تتطلب على الأقل الحصول على شهادة جامعية بالإضافة إلى التقنية، الوظائف التي تتطلب كفاءات فنية وكفاءات إشرافية ممن يحملون مؤهلات ما بعد الثانوية من معهد متوسط.
بموجب عقد العمل بدوام جزئي، يحق للعامل سواء أكان مواطنًا أم مقيمًا في الإمارات العمل في أكثر من مؤسسة أو شركة تجارية واحدة في نفس الوقت، دون الحاجة إلى الموافقة على المستند الأصلي أو المستند الأصلي صاحب عمل جديد، بشرط أن يعمل بموجب عقد بدوام جزئي.
كل ما يحتاجه الموظف هنا هو الحصول على تصريح عمل مؤقت من وزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRA) في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يخضع عقد العمل بدوام جزئي للقواعد المعمول بها في عقود العمل العادية في دولة الإمارات، سواء كانت محددة المدة أو غير محددة المدة، ولكن لا يجوز تغيير عقد الدوام الجزئي إلى عقد عادي قبله، الإنهاء بحيث يكون كلا الطرفين أحرارًا.
