اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي والكثير من المواقع الإخبارية، بالنبأ الذي تم تداوله منذ قليل، والذي يشير إلى قيام السلطات الإماراتية بعرض سفارتها في العاصمة اللبنانية بيروت للبيع، على واقع الأزمة الخليجية الأخيرة مع الدولة اللبنانية، بسبب التصريحات التي وُصفت بالمسيئة من قبل وزير إعلامها “جورج قرداحي” ضد المملكة العربية السعودية، فضلاً عن التدخلات القوية لحزب الله في اتخاذ القرارات السياسية، والأزمات الداخلية التي تسبب في انقسامات سياسية كبيرة.
نبأ عرض سفارة الإمارات في بيروت للبيع يُشعل السوشيال ميديا
عرض سفارة الإمارات للبيع بلبنان
ومن جانبه، وتأكيدًا للأنباء المتداولة، أكد أستاذ العلوم السياسية الإماراتي، عبدالخالق عبد الله، وهو أحد الشخصيات المقربة من صناع القرار السياسي في دولة الإمارات، صحة هذا الخبر، لافتًا عبر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، بأن خبر عرض مقر سفارة الإمارات ببيروت للبيع صحيح 100%، مؤكدًا أيضًا على أن دولته تود إقامة علاقة مع دولة لبنان والحوار مع حكومة وطنية في لبنان وليس الحوار مع دولة وحكومة حزب إيران في لبنان.. على حد تعبيره.
خبر عرض مقر سفارة #الإمارات ببيروت للبيع صحيح 100%. فالإمارات تود إقامة علاقة مع دولة #لبنان والحوار مع حكومة وطنية في لبنان وليس الحوار مع دولة وحكومة #حزب_إيران_في_لبنان. رسالة الإمارات قوية وواضحة: لا عودة إلى لبنان بعد اليوم في ظل حكم وتحكم حزب إيراني على قرار لبنان السيادي pic.twitter.com/3AEiBi4IGJ
— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 1, 2021
وتوقعات بقرارات تصعيدية جديدة
كما أشار “عبدالله”، إلى أن الإمارات قوية وواضحة، ولا تريد العودة إلى لبنان بعد اليوم في ظل حكم وتحكم حزب إيراني على قرار لبنان السيادي، في الوقت الذي كشفت فيه بعض التقارير إلى أن دول الخليج بصدد اتخاذ قرارات تصعيدية ضد سياسات الحكومة اللبنانية، والتي بدأت بسحب السعودية سفيرها لدى بيروت، واستدعاء السفير اللبناني لديها للتشاور، بالإضافة إلى وقف الواردات اللبنانية إليها.
يهمك أيضًا: السعودية ترد بقوة على أزمة “جورج قرداحي” وتُصدر 3 قرارات حاسمة.. وتعليق غاضب من “إليسا”
وعودة الدبلوماسيين الإماراتيين
جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الإماراتية قد أكدت أنه تم الانتهاء من عملية عودة الدبلوماسيين والإداريين في بعثة الدولة لدى لبنان ومواطني الدولة إلى أراضيها سالمة، نظراً للأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة المضطربة في الجمهورية اللبنانية.
