هناك العديد من الأشخاص تقوم بالعمل في الخارج وخاصة في دولة الكويت، لذلك قامت الدولة بوضع بعض الشروط والاختبارات حتى يتم منحهم إذن العمل في الكويت، وذلك حتى يتم اختيار الأفضل وأيضا تحديد المهنة التي تناسب كل شخص بناءا على الاختبارات، وليك أهم التفاصيل التي تخص هذا الخير.
اختبار القدرات المهنية للوافدين لكويت لمنح إذن العمل
يجب إجراء الاختبارات أولا لأنها تعتبر من شروط تجديد أذونات العمل وإصدارها، حيث أن الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت قامت مؤخراً بالاتجاه نحو تطبيق بعض الاختبارات المهنية على بعض من المهنيين الجدد، وذلك بالتعاون مع جمعية المهندسين والهدف من وراء ذلك هو ضمان مستوى مهاري جيد للعمالة والأيد العاملة القادمة إلى الدولة بوجه عام، ومن المتوقع حتى وقتنا هذا أن تلك الاختبارات ستكون اختبارات معنية التي يتم تطبيقها من قِبل جمعية المهندسين على العمالة الجديدة كمرحلة أولى.
بعد ذلك ستعمم هذه الاختبارات على كل من يرغب في تجديد أذونات عمله داخل البلد، أي أن مع مرور الوقت ستصبح تلك الاختبارات شرطا لتجديد أذونات العمل وإصدارها وإن تعذر الشخص في أداء تلك الاختبارات سيتم إعطائه مهلة بسيطه حتى يغادر البلاد، فهذا ما أوضحته صحيفة القبس وهى صحيفة كويتية والهيئة الكويتية طلبت من نظيرتها في مصر.
أن يتم التحقق من سلامة كافة التعاقدات التي تكون قبل عملية استقدام العمالة المصرية إلى الكويت التي تتم بعد الانتهاء من تنسيق الإجراءات مع الجهات المعنية في البلد والالتزام بكافة الأنظمة والتشريعات الكويتية للحد من حدوث أي مخالفات، قد تؤدى إلى ترحيل من خالف الأنظمة المحددة للدولة فهذا ما تم الكشف عنه من قِبل المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة الكويتي وهو مبارك العازمى.
تصريحات المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت
استكمل المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت حديثه قائلا إن وزارة العمل المصرية تمت دعوتها من قِبل الكويت إلى التركيز على دور الجهات الحكومية ودور وكالات التوظيف في مراقبته وهذه الخطوة تكفل حماية حقوق العمالة قبل سفرهم من بلدهم إلى الكويت، وتضمن سلامة وصحة الإجراءات الخاصة باستقدامهم وقام العازمي بنفي الإشاعات التي انتشرت مؤخراً حول نية تفعيل الربط الإلكتروني مع مصر أو مع أي دولة أخرى غيرها بخصوص الآلية الخاصة باستقدام العمالة، وفى نهاية حديث العازمى قام بالتأكيد على أنه هناك أنظمة وقوانين محلية يتم العمل بها فعلياً حتى يتم تنظيم العمليات الخاصة بإصدار أذونات العمل.
