صدر، اليوم الخميس، بدولة الكويت أمر أميري، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ أحمد نواف الصباح.
وتابعت وكالة الأنباء الكويتية، بأن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد قبل أيضا استقالة الوزراء في الحكومة، مع تكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه.
يشار إلى أن ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، استقبل الأحد الماضي، بقصر بيان، الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء، وقام الأخير حينها برفع كتاب استقالة الحكومة.
وجاء نص البيان بحسب وكالة الأنباء الكويتية كما يلي”بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2021، بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 5 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022 بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2022 بإعادة تشكيل الوزارة، وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من رئيس مجلس الوزراء، أمرنا بقبول رئيس الوزراء والوزراء على أن تقبل استقالة الشيخ أحمد نواف الأحمد. وأن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الحكومة الجديدة، وأضاف البيان “يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية”، وقام بالتوقيع على الأمر الصادر ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالنيابة عن الأمير الشيخ نواف الأحمد، بعد تكليف الأخير له ببعض مهامه مؤخراً.
وارتفعت حدة التوتر مؤخراً بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة الذي يمثل السلطة التشريعية في البلاد، وذلك بسبب رفض الحكومة تقديم أي تعهدات للنواب بخصوص بعض مشروعات القوانين، ومنها على سبيل المثال «اقتراح برلماني يقضي بشراء الحكومة لقروض المواطنين»، كما رفض البرلمان سحب استجوابين موجهين إلى وزير المالية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
انسحاب من جلسة برلمانية
وفي مطلع الشهر الجاري، الثلاثاء الموافق 10 يناير، كان رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون قد أعلن رفع الجلسة العادية للمجلس، وذلك بعد الانسحاب الجماعي لممثلي الحكومة، وهم: وزير النفط الدكتور بدر الملا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي من الجلسة.
وكانت جلسة مجلس الأمة قد انتقلت إلى مناقشة بنود التقارير الخاصة باللجان عن المراسيم بقوانين، والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين، بالرغم من أن المادة 116 من الدستور الكويتي تنص على أنه “يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها”، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية” بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
