بعد قرار في فرنسا في استمرار حبس المغنى المغربى ” سعد لمجرد ” والذي ذاع سيطه بعد اغنتيه المشهورة “انت معلم “، قرر القاضي إبقاءه بالسجون الفرنسية بعد القاء القبض عليه بتهمتى ” الاعتداء الجنسى ” والاعتداء الجسدى بالارادة “، ثارت التساؤلات حوله من معجيبه ومن النقاد الفنيين وذويه عن موقفه القانوني ” ما هي العقوبة التي قد ينالها على إثر هذه التهمة؟ ” و” ما إذا وافقت الضحية على التنازل أو التصالح؟ “
اكد الدكتور ” ايمن سلامة ” أستاذ القانون بفرنسا أن التهمة الموجهة لموكله ” سعد لمجرد ” هي ” الاغتصاب والاعتداء الجسدى ” وان العقوبة المقررة لهما في قانون العقوبات الفرنسي هي الحبس المشدد 15 عاما وقد تصل إلى 20 عاما، ولكن هذا إذا ما اثبتت الفحوصات الطبية التي ستجرى على الضحية اصابتها بخدوش أو ةجروح أو تشوهات أو اى إعاقة وفقا لقانون العقوبات الفرنسي، مضيفا إلى أن قانون العقوبات الفرنسي يمنع التنازل أو التصالح في مثل هذه الجرائم، منعا لوجود اى ضغوط من اى نوع على الضحية.
و أوضح ” سلامة ” إلى انه قد تكون العقوبة 15 عاما بالإضافة إلى غرامات مالية تبدأ من 100 الف يورو ولكن في حالات محددة، وهي: وجود آثار عنف في جسد الضحية ، إذا كان المجنى له سلطة قانونية على الضحية، إذا ما كانت الجريمة من قبل احد أطراف الوصيين على الضحية أو إذا وقعت الجريمة بمشاركة مجموعة من الأشخاص، إذا وقعت الضحية تحت تهديد لأجبارها على الإذعان لطلب المجنى.
ذكر أيضاً الدكتور ” ايمن سلامة ” انه صادف وقوع ” لمجرد ” في حادثة شبيهة لتلك الفرنسية لكن في عام 2010، فقالت التحريات أن ” لمجرد” احتجز فتاة أمريكية من اصل البانى واعتدى عليها، وان في قانون العقوبات الأميريكى تصل العقوبة لــ 25 عام، وهى ما زالت سارية ولم تُغلق بعد، وفي حالة دخوله الأراضى الأمريكية سيتم معاقبته عليها.
