صرحت اللجنة القانونية التابعة لمجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة، انه تم الانتهاء من المناقشات والاجتماعات الخاصة بأقرار قانون العفو العام وانه تم اعلامهم من قبل أتحاد القوى الوطنية بأن القانون لايشمل قضايا الارهاب.
وأكد عضو في اللجنة القانونية عن ائتلاف المواطن، سليم شوقي، أن “صدور قانون العفو العام تم العمل به حسب أتفاقية الوثيقة السياسية بالاتفاق مع أتحاد القوى الوطنية وسلم إلى رئيس الوزراء، حيدر العبادي، وأتفقت اللجنة على اقراره بحسب توقيت زمني معين ”، مؤكدا أن قانون العفو العام لن يشمل المحكومين بقضايا الارهاب ولن يتم افراغ السجون بالكامل وانما يشمل من انهوا محكوميتهم أو على وشك انهاء محكوميتهم أو المحكومين على قضايا اخرى غير محسومة “.
وتابع شوفي إلى أن ” القانون سيشمل وزير المالية الاسبق، رافع العيساوي، حيث أن قضيته تعتبر غير منتهية وسيشمل المحكومين بسبب تقارير المخبر السري حيث أن اغلب هذه التقارير تكون مضللة أو كيدية أو الغاية منها الانتقام”، مضيفا أن قانون العفو العام سيتم ادراجه من جدول مجلس النواب للفترة التشريعية الثانية التي ستبدأ بداية الشهر القادم مؤكدا أن القانون لن يمر مرور الكرام حيث ستعترض عليه اغلب الكتل السياسية لكنه سيخضع للتعديل عدة مرات بشرط أن يتم أمراره بأقرب فرصة ممكنة. أنتهى
