في إطار القرارات التي تم اعتمادها مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء الكويتي، أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، عن اعتماد قرار يقضي بأحقية الموظف في بيع إجازاته مقابل بدل نقدي، وأن يكون ذلك عن رصيد الإجازات الدورية لموظفي الدولة أثناء الخدمة، بالإضافة إلى صرف مكافأة لكل متقاعد تُقدر بـ 3000 دينار، بالإضافة إلى إجراء حركة تعيينات الجديدة بالجهاز الإداري.
الموارد البشرية تحسم الجدل بشأن نبأ إجازة الـ 3 أيام الأسبوعية في السعودية
شروط بيع رصيد الإجازات
- ألا تقل خدمة الموظف في الدولة عن 5 سنوات عمل.
- ألا يقل رصيد إجازاته بعد صرف البدل النقدي عن 30 يوم.
- السماح بالاستبدال النقدي قد يشمل جميع الموظفين.
- منح الموظفين الحق في بيع رصيد الإجازات ببدل نقدي.
يأتي هذا في الوقت الذي أصدر فيه مجلس الوزراء تكليفاته لمجلس الخدمة المدنية، بسرعة وضع ضوابط لبيع رصيد الإجازات للموظفين وفق اختياراهم، أي إن عملية البيع ستكون بشكل اختياري وليس إجباري، على أن تكشف الوزارة على الحد الأقصى للإجازات المسموح ببيعها، وعدد المرات التي يسمح للموظف ببيعها وفق الضوابط والشروط السابق ذكرها.
وضع معايير للموظفين
كما كشفت التقارير أن وزارة الخدمة المدنية أيضًا، ستقوم بوضع آلية وتوقيت تنفيذ القرارات الجديدة، التي تشمل أيضًا صرف 3000 دينار لكل متقاعد، مع إجراء عدد من التعيينات الجديدة، ومن المتوقع أن تشمل القرارات جميع الموظفين، أو حسب حاجة العمل للموظف، وسيتم توضيح حدود سلطة صَلاحِيَة الجهات الحكومية في تنفيذ المقترح أم يكون من اختصاص ديوان الخدمة المدنية.
حلم حلم دريم دريم