ما تزال المياه لم تدخل حد التنازع عليها بالشكل الكبير إلا أن بوادر ذلك بدأت تتفشى في العديد من المظاهر والمعاملات بين العديد من البلدان في الحذر الحاصل حول المياه الإقليمية لكل دولة على حدا مثلما هو الشأن حول مياه النيل وسد النهضة حيث تتجلى العديد من الصعوبات حول الحصول على اتفاق مبدئي بين عديد الأطراف الفاعلة بالمنطقة وهو ما افرزه الاجتماع الأخير بين وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا هذا الجمعة أين اتفق هؤلاء إلى اتفاق مبدئي حول تقاسم مياه المنطقتين المذكورتين الذي تبينه أديس أبابا حول مجرى النيل الأزرق الذي شكل نقطة الخلاف الأساسية، من جهته صرح السيد على كرتي وزير الخارجية السوداني على انه قد تم التوصل إلى اتفاق تام بين الدول الثلاث الفاعلة على خلفية انه لابد من رسم خطة مستقبلية حول طريقة الاستفادة من مياه حوض النيل الشرفي وسد النهضة الإثيوبي في حين أكد انه من خلال هذا التوافق ستكون هناك ملامح في وجود علاقات تعاون مشترك بين مصالح هاته الدول في المستقبل القريب وان ها التوافق هو الحجر الأساس لكل المصالح المشتركة.
النيل الأزرق
كما أشار إلى أن وثيقة التعاون والتوافق هذه ستنقل إلى رؤساء دولنا من اجل تدارسها ومن ثمة إلى الموافقة عليها مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تحمل عديد النقاط الحيوية التي سيكشف عنها مستقبلا.
وقد تمحورت المحادثات، التي انطلقت خلال الثلاثاء المنصرم في الخرطوم، حول فكرة تقاسم مياه نهر النيل بين الدول الثلاث وحل مسألة السد الذي تبنيه أديس أبابا في خطوة منها لأجل توليد الطاقة الكهربائية. من جهته اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن “هذه المبادئ تعد بداية لمزيد من التعاون بين الدول الثلاث في المسارين السياسي والفني”. أما نظيره الإثيوبي السيد تادروس ادنهاوم فقد أعرب “عن رضا حكومته على النتائج التي تم التوصل إليها في الأيام الثلاثة، وهو أمر يعلن عن فصل جديد بين الدول الثلاث وينقل شراكتنا لمستوى أعلى، وسنلتزم بهذه المبادئ”.
من جهتها مصر تعارض أي مشروع من شأنه أن يهدد تدفق مياه النيل على أراضيها. حيث قال وزير الري المصري حسام مغازي للصحافيين أن “هذه الوثيقة هي اتفاق مبدئي على المسار السياسي، وتجيب على شواغل دول المصب في مصر والسودان، وهي بداية للمسار السياسي”. أما فيما يتعلق بالمسار الفني فقال مغازي إن الخبراء، الذين سيجتمعون في الخرطوم على مدى ثلاثة أيام، سيعلنون عن اسم المكتب الاستشاري الخاص بدراسات السد يوم التاسع من مارس لينطلق المساران السياسي والفني”..وفي انتظار الإعلان عما تفرزه الوثيقة من مشاغل أخرى تبقى مياه النيل نقطة خلاف بين السياسات المتباينة.
