مقترح قانون لمعاقبة المتشبهين في الكويت.. الحبس والغرامة لهم ولمن يتستر عليهم

تقدم خمسة نواب بمجلس الأمة الكويتي بمقترح لإضافة فقرة في المادة 198 من القانون رقم 16 لسنة 1960 والذي ينظم قانون الجزاء، لمعاقبة الأشخاص الذين يتشبهون بغير جنسهم، وذلك عن طريق الظهور بشكل خارجي مخالف لطبيعة جنسه، أو التحدث أو التحرك بشكل يظهر خلاف طبيعته الفطرية.

الحبس والغرامة للمتشبهين بالكويت

مشروع القانون الذي تقدم به كل من النواب محمد هايف، ود.مبارك الطشة، وحمدان العازمي، وحمد العبيد، وثامر السويط، يطلب بتوقيع عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار، أو بتطبيق إحدى العقوبتين على من ينطبق عليه الشروط التي حددها مشروع القانون.

ولم يكتفي مشروع القانون بمعاقبة المتشبه فقط، بل طالب أيضا في مادته الثانية بمعاقبة المتسترين عليه من المسؤولين بمكان العمل حيث نصت المادة الثانية على “كل مسؤول في القطاع العام أو الأهلي أو النفطي يتولى بشكل مباشر إدارة موظفين، أو عمال، أو طلبة أيا كانت مراحلهم الدراسية، أو متطوعين أو رياضيين، من الجنسين علم بوجود متشبه ضمن الأشخاص الخاضعين لرقابته وإشرافه وتوجيهه، وامتنع عن إبلاغ السلطات العامة عنه، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يجري حكم هذه المادة على زوج المتشبه أو أصوله أو فروعه”.

الدستورية ألغت قانون سابق

وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قد ألغت في فبراير الماضي قانون كان يجرم التشبه بالجنس الآخر، واعتبرته قانون غير دستوري، الأمر الذي اعتبرته منظمة العفو الدولي إنجاز بارز لصالح حقوق العابرين جنسيا في المنطقة.