قضت محكمة تونسية بسجن 6 مواطنين توانسة لمدة أربعة أشهر بسبب رفع علم تركيا بالخطأ فوق مبنى حكومي، وفي المجمل فقد تم محاكمة 10 أشخاص لم يتم الإعلان عن هوياتهم أو مناصبهم منذ مطلع سبتمبر الجاري، وذلك عندما انتشرت الصور الخاصة بالعلم التركي مرفوعا على مبنى مقر شركة السكك الحديدية، فيما قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى بحق أربعة أشخاص من المحكومين بحسب وسائل اعلام محلية.
وقدمت شركة السكة الحديد اعتذارها في بيان رسمي في ذات اليوم الذي ارتكب فيه الخطأ، وقامت بسحب العلم.
ويتشابه العلمان التركي والتونسي في النجمة والهلال واللونين الأبيض والأحمر، غير أن العلم التونسي فيه ألوان الهلال والنجمة معكوسة مع دائرة بيضاء تحيط بهما في العلم التونسي.
وذكرت الشركة أنه في إطار تجديد الراية الوطنية المرفوعة على مبانيها، قامت الشركة بجلب مجموعة منها، وتسرب علم الدولة الأجنبية الشبيه بعلم تونس عند عملية الاستلام للطلبية الجديدة عن طريق الخطأ.
جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، كان قد أمر في 11 مايو الماضي بحل مكتب اتحاد السباحة، وإقالة عدد من المسؤولين من بينهم المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، ووضع حينها ثلاثة من المسؤولين رهن التوقيف الاحتياطي على ذمة التحقيقات القضائية، وذلك على أثر حجب العلم التونسي خلال أحد المسابقات التي فرضت فيها الوكالة عقوبات على اللجنة الأوليمبية التونسية بسبب عدم تطبيق اللوائح الدولية، مما آثار غضب سعيد، وترتب على ذلك انتقاد الرئيس التونسي للواقعة، وقام بإعادة رفع علم بلاده خلال زيارته للمسبح، وشوهد الرئيس التونسي حينها وعينه تذرف الدموع حزنا على حجب علم بلاده.
