أصدر نواب العموم والمدعون العامون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعهم الـ 15 المنعقد أمس في العاصمة العمانية مسقط، “وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات العامة والادعاء العام”، وذلك انطلاقاً من الأهداف السامية للنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإدراكاً لأهمية مواكبة التطورات التقنية على الصعيد الإقليمي والدولي، واستفادة من الإمكانيات والقدرات التي تتيحها تقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل قواعد البيانات القضائية والجنائية بما يعود بالنفع على أجهزة النيابات والادعاء العام بدول مجلس التعاون.
وتأتي هذه الوثيقة سعيًا لإطار تنظيمي لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال أجهزة النيابات العامة والادعاء العام، ولتحسين جودة العمل وتسريع وتيرة عملية صنع القرار وجعل مخرجاتها متسمة بالدقة والكفاءة والإنصاف، مع عدم إغفال جانب احترام وحفظ الحقوق والحريات.
وتعطي هذه الوثيقة إرشادات لدول مجلس التعاون لتحقيق النموذج الأخلاقي الأمثل لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات العامة والادعاء العام والقائمة على مبادئ العدالة، والإنصاف، والرقابة، والسرية، والشفافية، والقابلية للتفسير، والأمان، والقيم الإنسانية، والاستدامة، والخصوصية.
