ينتظر أن يعرف اللقاء المزعم تنظيمه يوم الإثنين 8 يناير الجاري، بمقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على الساعة الثالثة بعد الزوال، لمناقشة إعمال الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، صداما بين وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفي الرميد والإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يتشكل من 21 جمعية حقوقية، حول العديد من النقط الساخنة والعالقة.
ويعتبر ملف الإعتقال السياسي في المغرب، وقضية معتقلي حراك الريف القابعين في العديد من السجون المغربية، إضافة إلى آلية مناهضة التعذيب، ومناهضة عقوبة الاعدام، من أهم القضايا، التي أثارت جدلا وشدا للحبل في العديد من المناسبات والمحافل بين الإئتلاف المغربي لحقوق الانسان، والمؤسسات الحقوقية الرسمية التابعة للدولة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الدعوة التي وجهها مصطفي الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، للجمعيات الحقوقية، إلى حضور لقاء تواصلي حول موضوع “إعمال الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وتجدر الاشارة إلى أن الائتلاف المغربي لحقوق الانسان لم يتم تمثيله ضمن اعضاء لجنة الإشراف على الخطة الوطنية.
ويأتي هذا اللقاء “تفعيلا للتوصيات الواردة بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الآنسان وخصوصا تلك المتعلقة بإحداث آلية لتتبع وتقييم تنفيذ الخطة”، وكذا في إطار المهام المنوطة بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بإرساء آليات الحوار وتعزيز التشاور مع مكونات المجتمع المدنية من خلال عقد لقاءات تواصلية بشكل دوري” حسب المراسلة التي وجهها الوزير المنتدب لدا وزارة حقوق الانسان للعديد من الجمعيات التي تشتغل في مجال حقوق الإنسان.
وسيتم افتتاح اللقاء بكلمة لمصطفي الرميد، تليها مداخلات لبعض أعضاء لجنة الإشراف على الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وبعده سيقدم أحمد شوفي بنيوب، العضو السابق بهيئة الإنصاف والمصالحة والنائب السابق لرئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عرضا حول “قراءة في مضامين الخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
فيما ستعرض المنسقة الوطنية للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، خديجة الرباح، مداخلة حول “بعد النوع الاجتماعي في الخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، كما سوف يقدم بوبكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مداخلة حول ” دور المجتمع المدني في إعمال الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”.