أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوماً بقانون لتنظيم الضريبة على الشركات والأعمال حمل رقم (47) لسنة 2022، القانون الجديد يُخضع الشركات التي يتجاوز الدخل الخاضع للضريبة فيها مبلغ 370 ألف درهم، وتخضع الشركات العاملة بالدولة لهذه الضريبة اعتباراً من السنة المالية الأولى لها، والتي ستبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023.
نسبة قانون ضريبة الشركات الجديد
حدد القانون تحمل الشركات التي يتجاوز فيها الدخل الخاضع للضريبة 370 ألف درهم إلى سداد نسبة 9% من الدخل، مع تطبيق نسبة صفر% على الشركات التي يقل فيها الدخل الخاضع للضريبة عن القيمة التي حددها القانون بـ370 ألف درهم.
وأكدت وزارة المالية أن القانون الجديد يشكل خطوة مهمة في تعزيز نظام ضريبي متكامل، يعزز من القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات، ويدعم الأهداف الاستراتيجية لها، ويوفر للاقتصاد الوطني المرونة الكافية للتعامل مع كافة الأنظمة المالية.
الشركات المعفاة من الضريبة الجديدة
- جميع الشركات التي يقل دخلها الخاضع للضريبة عن 370 ألف درهم، وذلك لتعزيز دور الشركات الصغيرة والناشئة في دولة الإمارات.
- الشركات التي تعمل في أنشطة استخراج الموارد الطبيعية في الدولة يتم أعفاءها من ضريبة الشركات والأعمال، ولكنها في الوقت نفسه تبقى خاضعة للضريبة على مستوى الإمارة المحلية.
- الجهات الحكومية، وصناديق التقاعد، وصناديق الاستثمار، ومؤسسات النفع العام، نظراً لأهميتها في النسيج الاجتماعي للدولة.
- الشركات العاملة في المناطق الحرة، تقديراً لدورها الحيوي في دعم الاقتصاد بدولة الإمارات.
وأتاحت وزارة المالية بدولة الإمارات الرابط التالي، هنا، للإجابة عن كافة التساؤلات حول قانون ضريبة الشركات الجديد، كما خصصت الوزارة الرابط التالي، هنا، للإطلاع على الأسئلة الشائعة حول قانون ضريبة الشركات الجديدة.
تليجرام فيسبوك الاتصال بنا من نحن الخصوصية فريق العمل حقوق الملكية EN