كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن الشروط التي يجب توافرها في من يستحق صرف مبلغ التعويض الخاص بالتعطل عن العمل، وأكدت الوزارة أن جميع العاملين في القطاعين الخاص والحكومي من المواطنين أو الوافدين المقيمين بالدولة، يحق لهم الصرف إذا ما توافرت فيهم الشروط التي حددها النظام.
الشروط حددها على سبيل الحصر المرسوم بقانون اتحادي رقـم 13 لسـنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، والتي تتمثل فيما يلي:
- يجب أن لا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهر متصلة، ويتم حسابها من تاريخ بدء الاشتراك في منظومة التأمين.
- يجب أن لا يكون المؤمن عليه قد فُصل من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأية تشريعات سارية ذات العلاقة.
- يجب أن لا تكون المطالبة بالتعويض تأتي عن طريق الغش أو الاحتيال، وفي حالة اكتشاف أن المنشأة التي يعمل بها المؤمن عليه وهمية، يطبق على المنشأة والمؤمن عليه جميع العقوبات الواردة في القانون.
- يوقف صرف التعويض في حالة التحاق المؤمن عليه بعمل جديد أثناء فترة استحقاق التعويض.
- يتم صرف التعويض بما يعادل 60% من قيمة راتب الاشتراك، وبحد أقصى عشرين ألف درهم شهرياً لمدة ثلاثة أشهر تحسب من تاريخ التعطل عن العمل.
الفئات التي لا تستحق التعويض
هذا وقد حدد القانون الأشخاص والفئات التي لا تسحق صرف التعويض، وتتمثل فيما يلي:
- المستثمر (صاحب المنشأة).
- العامل بعقد مؤقت.
- من يقل أعمارهم عن 18 عام (الأحداث).
- المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي.
فيما عد هذه الفئات فجميع العاملين من المواطنين والمقيمين بالقطاع الخاص والحكومي يحق لهم صرف تعويض التعطل عن العمل، لضمان توافر حياة كريمة للجميع.