رسمياً إلغاء نظام الكفيل في دولة خليجية واستبداله بنظام العقد الذي يحفظ حقوق وأدمية المغتربين.. تعرف على القانون الجديد الرائع..!
في سابقة رائعة، وجديدة مفرحة للمغتربين، إلغاء العمل بنظام الكفيل بشكل رسمي في إحدى دول الخليج، والتي يعمل بها عدد كبير جداً من الوافدين من مختلف الجنسيات، يأتي ذلك القرار في ظل التعديلات التي تجريها دولة قطر على قوانين العمل، بما يحفظ حقوق الطرفين، مع مراعاة آدمية الوافد في ظل رؤية قطر للوافد على أنه عنصر هام ومشارك في التنمية ودفع عجلة الإنتاج القطرية، وليس مجرد شخص يعمل بالآجر في المؤسسات القطرية.
إلغاء نظام الكفيل في قطر
تم تغيير نظام الكفيل، واستبداله بقانون آخر يمنح الوافد الأجنبي، مرونة أكثر في الحركة والسفر ونقل عقد العمل، إلى جهات آخري، وكان أمير قطر، تميم بن حمد، قد وافق على قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، في تاريخ 27-10-2015، على أن يتم العمل بذلك القانون بعد عام من إصدارة ونشرة في الجريدة الرسمية، وقامت قطر بإلغاء القانون رقم 21 لسنة 2015، الخاص بنظام الكفالة، وتعويضه بنظام العقود، وتم إلغاء “الخروجية”، ونصف على إنشاء لجنة خاصة بالتظلمات لبحث حالات الاعتراض على الخروج، وتوضيح شروط الإقامة، وإلغائها وسيبدأ العمل بالقانون في 13 ديسمبر القادم،
مميزات نظام العقد بديل نظام الكفيل في قطر
1- يتضمن القانون إمكانية إنهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل.
2- بإمكان العامل العودة إلى البلاد إذا غادرها قبل إنتهاء فترة سريان عقد العمل، ويشترط أن تنتهي مدة العقد الأول وذلك لحفظ حق صاحب العمل.
3- يجوز للعامل الانتقال لعمل آخر بعد إنتهاء مدة عقدة الأول المحدد، أو بعد خمس سنوات من العقد الغير محدد، ويشترط موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية.
4- إمكانية أنتقال العامل لمكان عمل جديد أثناء فترة وجود مشاكل بينه وبين صاحب العمل، ويشترط موافقة وزارة العمل.
5- ضرورة إعلام صاحب العمل قبل ثلاثة أيام من السفر، وإلغاء “مأذونية الخروج”.
6- ضرورة توفير الحماية لحقوق العمال ونظم رعاية الجوانب العائلية والإنسانية لهم.
7- شروط إلغاء الإقامة ” تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة أو وجود تهديد لأمن الدولة وسلامتها في الداخل أو الخارج، وجود مخالفة أو انتفاء الغرض الذي من أجلة تم ترخيص الإقامة “.
8- شروط منح الإقامة ” يجب على كل وافد أن يحصل على ترخيص من الجهة المختصة ويلتزم المستقدم بإجراء الترخيص وتجديده، خلال مدة لا تتجاوز 90 يوم من تاريخ انتهاؤه، وألزمت المادة 8 صاحب العمل تسليم الوافد لعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص وتجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه عند طلبه”.
