في إطار تنظيم تملك العقارات بإمارة الشارقة، أصدر سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، تعديل على القانون رقم 5 الخاص بالتسجيل العقاري، وتضمن هذا التعديل تنظيم حق تملك العقارات بإمارة الشارقة لكل من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني مجلس التعاون الخليجي.
حق تملك العقارات بإمارة الشارقة
وحصر التعديل الأخير الحق في تملك العقارات بإمارة الشارقة على مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي باستثناء أربعة حالات هي:
- تملك العقارات بموافقة الحاكم.
- انتقال العقارات عن طريق الميراث بموجب إعلام شرعي.
- تنازل المالك لأحد أقربائه من الدرجة الأولى وفق ما أقرته اللائحة التنفيذية للقانون.
- تملك العقارات التي تتبع مناطق ومشاريع التطوير العقاري والتي تتوافق مع الضوابط التي حددها المجلس.
استبدال المادة رقم 7 من القانون رقم 5 لسنة 2010
كما أدخل القانون نصاً جديداُ على المادة رقم 7 من القانون رقم 5 لسنة 2010 جاء فيه:
بمراعاة أحكام المادة رقم 4 من هذا القانون، يلتزم الشخص الاعتباري الذي يملك عقار في الإمارة بالآتي:
1. إبلاغ دائرة التسجيل العقاري عن أي تغيير يطرأ على ملكية الشخص الاعتباري إذا كان سيؤدي إلى نقص أو زيادة في حصص الشركاء أو نقل ملكيته، أو التغيير في شكله القانوني أو اسمه التجاري.
2. تصحيح الوضع المخالف في حال إدخال شريك أو نقل ملكيته إلى أشخاص ممن لا يحق لهم تملك العقارات في الإمارة، بالمخالفة لحكم المادة 4 من هذا القانون، وذلك خلال سنتين من تاريخ إخطار الدائرة للشخص الاعتباري بالمخالفة، وتكون تلك المدة قابلة للتمديد بعد موافقة المجلس التنفيذي بناء على عرض الدائرة، وإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح الوضع فتتولى المحكمة المختصة في الإمارة بناء على طلب الدائرة، بيع العقار لأشخاص ممن يحق لهم التملك على أن يعود ثمن البيع إلى الشخص الاعتباري بعد استقطاع الرسوم والمصروفات المقررة لذلك.
تليجرام فيسبوك الاتصال بنا من نحن الخصوصية فريق العمل حقوق الملكية EN