بيان قوي من السعودية والبحرين والإمارات بشأن قطع العلاقات مع قطر رداً على المفوض السامي بالأمم المتحدة

أصدرت دولة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية  ومملكة البحرين قراراً جديداً بشان قطع العلاقات مع دولة قطر، مؤكدة أنه حق سيادي لهم، وذلك من أجل الحفاظ على بلادهم وحماية الأمن الوطني الداخلي  من مخاطر الإرهاب.

البيان المشترك من البحرين والسعودية والإمارات

بيان مشترك رداً على الأمم المتحدة

حيث جاءت تلك التصريحات لتلك الدول الثلاث تعقيباً منهم على بيان المفوض السامي لحقوق الآنسان بالأمم المتحدة، والذي أشار فيها إلى خشيته من أن تؤدي قرارات المقاطعة من تلك الدول العربية لدولة قطر إلى المساس بحقوق الإنسان وذلك بحسب ما نشرته وكالة الآنباء العربية بدولة البحرين الشقيقة.

وكان قرار الدول الثلاثة بمقاطعة الدولة القطرية بعدما تأكدت من دعمها للإرهاب، حيث أصدرت الثلاث دول بيان مشترك توضح فيه وجهة نظرها، أمام العالم والأمم المتحدة، مؤكدة أنه حق سيادي لتلك الدول، مشيره أن باب المناقشات ما زال مفتوحاً مع مكتب المفوض السامي، وذلك من أجل التأكد من تلك الادعاءات وصحة المعلومات الواردة إليه.

البيان

قرارات قطع العلاقات مع قطر هو حق سيادي لهذه الدول ويهدف إلى حماية أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، وقد جاءت هذه القرارات بعد استنفاد كل الوسائل الممكنة نتيجة لعدم التزام قطر باتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له 2014، ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية، وقد اتخذت هذه القرارات بتوافق تام مع مبادئ وأسس القانون الدولي العام.”

“عطفاً على هذه القرارات وحرصاً من الدول الثلاث على الشعب القطري الشقيق، الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في هذه الدول، فقد تقرر اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى مراعاة الحالات الإنسانية والصحية، كما تم تخصيص أرقام هواتف ساخنة في كل دولة لتلقي الحالات واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها، بشكل يتوافق مع الالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقاليدنا الإنسانية العريقة.”

“تؤكد البعثات الدائمة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين حرصها على مواصلة العمل مع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة من هذه المقاطعة والمتمثلة في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار والرفاهية لشعوب المنطقة، بما في ذلك الشعب القطري الشقيق، وفي ظل احترام كامل لتعهداتها في مجالي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.”