تطوي المنطقة العربية والإسلامية عاما صعبا، اتسعت فيه رقعة الحروب وصاحبتها صراعات سياسية وانقسامات اجتماعية ووضع اقتصادي منخفض في أغلب الدول، ذلك بسبب انهيار أسعار النفط وهبوط العملات المحلية، دفع ذلك دولا عديدة إلى رفع الضرائب وخفض الرواتب وتجميد المشاريع التنموية وتسريح العمال، فقامت الدول العربية بالبحث عن حلول للخروج من أزماتها الاقتصادية، وبدأت في تطبيق قرارات اقتصادية نجحت بعضها وأدى البعض الأخر إلى كوارث وخيمة، تضررت منها الشرائح الفقيرة والمحدودة الدخل في أغلب الأحيان.
أسوأ القرارات الأقتصادية للدول العربية لعام 2016
أمثلة للدول العربية وقراراتها السيئة للعام 2016:
جمهورية مصر العربية “تعويم الجنيه”
أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف العملة المصرية “الجنيه”، ذلك استجابة لأحد الشروط التي وضعها” صندوق النقد الدولي” للموافقة على قرض قيمته 12 مليار دولار، وقامت الحكومة بفك ارتباط العملة المحلية بالبنك المركزي في التحكم في سعرها ووضعها تحت العرض والطلب، فجاء هذا القرار بالضرر لاقتصاد مصر والمواطن المصري، فإن تعويم ” الجنيه ” سيؤدي إلى تأثر أسعار المواد الغذائية المدعومة من قبل الحكومة مثل “الخبز والأرز والسكر والزيت”، وبالتالي سيؤثر على مرتبات المواطنين، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الواردات لأن مصر تستورد أكثر من نصف احتياجاتها الغذائية بالعملة الصعبة من الخارج.
لبنان”تطبيق الهندسة المالية”
بعد ظهور عجز في الأصول الأجنبية الصافية لدي مصرف لبنان، قرر المصرف اعتماد ألية الهندسة المالية، ذلك بعد تنبيه “صندوق النقد الدولي “لها مما يعني عجز مصرف لبنان عن إدارة أصوله خلال سنواته الماضية، هذا على الرغم من التدفقات الهائلة للعملة الصعبة من خلال القطاع السياحي وتحويلات المغتربين للدولة.
قام مصرف لبنان للتخلص من هذا العجز ببيع سندات للمصارف بمليارات الدولارات بأسعار مخفضة، فقامت المصارف باقتطاع جزء كبير منها لنفسها وقامت ببيع الباقي للأغنياء القادرين على تحويل المبالغ للدولار.
المملكة العربية السعودية”رفع رسوم تأشيرات العمرة والحج”
قررت الحكومة السعودية رفع رسوم تأشيرات” الحج” لغير السعوديين وأيضا “العمرة” للمرة الثانية 10 أضعاف، مما أثار جدلا وراء ذلك القرار في المملكة، حيث قامت الحكومة برفع الرسوم دون النظر إلى الأوضاع المتدنية والظروف الاقتصادية في بلاد المسلمين ووجود الكثير من الدول الفقيرة محدودة الدخل، ذلك إضافة إلى العديد من القرارات التي أعلنتها المملكة لحل الأزمة المالية بعد انخفاض سعر النفط، شمل ذلك تقليل الأجور وإزالة جزء من دعم الكهرباء والمياه والوقود.
السودان”رفع الدعم الحكومي عن الادوية”
كتبت صحيفة سودانية عن خبر انتحار 3أشقاء في العاصمة “الخرطوم” بسبب عجز أسرتهم عن توفير الأدوية لهم، ذلك عقب قرار الحكومة برفع الدعم عن الأدوية مما أدي إلى الارتفاع الجنوني لأسعار الأدوية في السودان، وقامت الحكومة أيضاً برفع الدعم عن الكهرباء والمحروقات مما أدي إلى رفع أسعار البنزين إلى 100%، وصرحت الحكومة بأن تلك القرارات تهدف إلى تحسين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في السودان.
الجزائر “خفض الاجور ورفع الضرائب”
بعد انخفاض أسعار النفط بدأت الحكومة الجزائرية في البحث عن الموارد المالية غير النفطية لتغطية عجز الميزانية، شمل ذلك رفع ضريبة القيمة الجديدة لعام 2017 من 17% إلى 19% ورفع أسعار المشروبات الكحولية والوقود والعقارات، أدي ذلك إلى تدهور الوضع المعيشي للمواطنين في الجزائر.
تونس “تقنين الرواتب ورفع الدعم”
وصلت نسبة مديونيو تونس إلي62% ذلك بسبب الحصول على قروض من فرنسا والإتحاد الأوروبي والبنك العالمي، إضافة إلى قرضي “صندوق النقد الدولي” في2013 بقيمة 1.7 مليار دولا و الأخر بقيمة 2.8 مليار دولار في 2017.
ذلك الأمر الذي أغرق تونس في مستنقع أزمات الدين السياسي، أدي ذلك لاتخاذ بعض القرارات لإعادة إصلاح الهيكل الاقتصادي للدولة، ذلك من خلال تحرير العملة ورفع الدعم عن السلع الأساسية ووقف التوظيف في الحكومة وتقنين رواتب الموظفين، مما أصاب محدودي الدخل والطبقة المتوسطة بالإحباط.
قطر “تسريح العمال”
تأثرت قطر بانخفاض أسعار النفط كباقي دول الخليج العربي، أدي ذلك لحدوث عجز في موازنتها العامة بمقدار 12.8 مليار دولار، مما أدي إلى اتخاذ بعض القرارات من أبرزها خفض الدعم وتسريح العمال وخفض النفقات، أسفر ذلك عن إعلان بعض الشركات والهيئات والمؤسسات عن تسريح جزء كبير من العاملين لديهم مثل “سكك حديد قطر _رأس غاس _وقطر للبترول_هيئة متاحف قطر” وغيرها.
سوريا “تدمير الاقتصاد والبلد ككل”
كل القرارات التي تتخذ تحت ضغط الحرب قرارات سيئة، وأهمها قرار استمرار الحرب مهما كانت النتائج، بدلا من التوجه نحو الحلول السياسية لإرضاء طرفي النزاع، أدي ذلك لتدمير اقتصاد سوريا وعودتها سنوات إلى الوراء إلى جانب خسائر تتعدي 50 مليار دولار من “أصول اقتصادية_والبنية التحتية_والمباني والمنشات العامة للدولة”.
