الفضاء لخدمة البحر.. الإمارات تطلق مشروع “الاسطرلاب الفضائي” في خطوة نحو مركز بحري عالمي
تُواصل دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرتها الرائدة في مجال الفضاء وتوظيفه لخدمة مختلف القطاعات الحيوية، وذلك من خلال إطلاق مشروع “الاسطرلاب الفضائي” بالتعاون بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ومركز محمد بن راشد للفضاء.
مشروع استراتيجي لتعزيز الأمن والرقابة البحرية
يُعد “الاسطرلاب الفضائي” مشروعًا تحويليًا يستهدف توظيف تقنيات الفضاء المتقدمة بما في ذلك الأقمار الاصطناعية والصناعات المتطورة والذكاء الاصطناعي، وذلك لتعزيز الأمن البحري وتحسين عمليات رصد الأحوال البحرية والجوية وتتبع السفن، ويأتي المشروع ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، ويهدف إلى تسريع الوصول لمستهدفات محور تطوير بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجيًّا، وذلك في إطار رؤية “نحن الإمارات 2031”.
في هذا الإطار، أكد سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن مشروع “الاسطرلاب الفضائي” يجسّد السعي الدؤوب للإمارات لاستغلال إمكاناتها الريادية في مجالات الفضاء والابتكار بهدف تحقيق النمو والتقدم في مختلف القطاعات لا سيما القطاع البحري، وأضاف أن الدولة تتطلع إلى أن يُعزّز هذا المشروع من مكانة الإمارات كمركز بحري عالمي رائد، ويُسهم في تعزيز الأمن والسلامة على المسارات البحرية، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال الحيوي.
أهداف إستراتيجية لتحقيق مستقبل بحري متميز
يهدف المشروع إلى تحقيق العديد من الأهداف الإستراتيجية، أهمها:
- دعم المؤسسات البحرية المعنية بالرقابة ومتابعة الحركة البحرية والعمل على تعزيز كفاءة عملياتها.
- توسيع الشراكات مع المؤسسات والجهات المعنية بالفضاء والأقمار الاصطناعية لتبادل الخبرات.
- التوسع في نطاق المبادرات المستقبلية لتحسين الرقابة على السفن وتعزيز الأمان البحري.
- المساعدة في الحفاظ على أمن السواحل والمنشآت البحرية من أي مخاطر محتملة.
- متابعة مواقع السفن بدقة حتى في حال عدم اتصالها بأجهزة تتبع، لضمان سلامتها.
- إنشاء قاعدة بيانات شاملة للسفن المرتبطة بموانئ الدولة لتعزيز الرقابة البحرية.
فوائد المشروع
- تعزيز الأمن البحري: مكافحة القرصنة والأنشطة البحرية غير القانونية، وحماية الموارد البحرية من المخاطر البيئية.
- تحسين كفاءة عمليات النقل البحري: تقليل زمن الرحلات وتحسين سلامة الملاحة البحرية، من خلال تتبع السفن ورصد الأحوال الجوية والبحرية بدقة وكفاءة.
- دعم الاستدامة البيئية: رصد التغيرات البيئية البحرية وحماية البيئة البحرية من التلوث، وتعزيز التوازن البيئي.
- جذب الاستثمارات الأجنبية: بنية تحتية بحرية متطورة وخدمات متميزة تجعل الإمارات وجهة مثالية للشركات البحرية العالمية.
يُجسد مشروع “الاسطرلاب الفضائي” تعاونًا مثمرًا بين مركز محمد بن راشد للفضاء ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وذلك بهدف تعزيز مكانة الإمارات في مجال الفضاء وتوظيفه لخدمة مختلف القطاعات الحيوية، ويُمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير القطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية الإمارات 2031 في أن تكون دولة رائدة بجميع المجالات التنموية والاقتصادية.
