السلطات تحذر من غرامة تصل إلى 500 ألف درهم لإتلاف أوراق العملة الإماراتية

دعت النيابة العامة في الإمارات العامة إلى الالتزام بالقوانين وعدم الاستهانة بالعملة الوطنية بأي شكل من الأشكال.

السلطات تحذر من غرامة تصل إلى 500 ألف درهم لإتلاف أوراق العملة الإماراتية 1 13/6/2020 - 3:39 م

وقالت النيابة العامة “إن العملة الوطنية تحمل اسم وشعار الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي فإن القيمة الأخلاقية أكبر من قيمتها المادية، وأي سلوك يعتبر إهانة للعملة جريمة يعاقب عليها قانون الإمارات”

وأكدت النيابة العامة عبر مقطع فيديو نُشر على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها أن كل من شوه عمداً أو دمر أو مزق عملة يعاقب بغرامة تزيد عن ألف درهم (ألف درهم). عشرة أضعاف قيمة العملة المشوهة أو المدمرة أو الممزقة، وفقاً للمادة (141) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن البنك المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية.

وحثت جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على الشعور بالمسؤولية قبل نشر المواد ومقاطع الفيديو على حساباتهم.

“تجرّم القوانين والتشريعات الإماراتية جميع الممارسات والأفعال التي تنتهك الآداب العامة أو تستهين بشعار الدولة وعملتها الوطنية. ووفقاً للمادة 176 (مكرر) من قانون العقوبات الاتحادي، فإن أي شخص يهين أو يسخر أو يسيء إلى يُعاقب على سمعة الدولة أو هيبتها أو نظامها الأساسي وعلمها وشعارها ورموزها أو أي من مؤسساتها بحد أدنى 10 سنوات وبحد أقصى 25 سنة وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم “. وأوضح النيابة العامة.

وأكدت أن نشر مثل هذه اللقطات على وسائل تكنولوجيا المعلومات أو منصات وسائل التواصل الاجتماعي جريمة تستشهد بالمادة 29 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وفقًا لهذه المقالة، من ينشر معلومات أو أخبارًا أو تصريحات أو شائعات على موقع ويب أو أي شبكة كمبيوتر أو تقنية معلومات بقصد إثارة السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها، يُعاقب بالحبس المؤقت، ونائب الرئيس، وأي من حكام الإمارات، أو ولي عهدهم، أو نواب حكام الإمارات، أو علم الدولة، أو السلام الوطني، أو شعارها، أو النشيد الوطني، أو أي من رموزها. غرامة لا تزيد عن مليون درهم.

يأتي ذلك بعد أن لاحظت النيابة العامة الإماراتية بعض مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي التي تصور العملة الوطنية بطريقة مسيئة. تم تلقي العديد من التقارير حول مقاطع الفيديو هذه أيضًا من خلال تطبيق “My Safe Society”.

تضمنت مقاطع الفيديو لقطات لأشخاص يتعاملون بالعملة الوطنية بشكل غير لائق. وهي أفعال غير قانونية يعاقب عليها وتشكل إساءة استخدام وازدراء للعملة التي تحمل شعار الدولة.