تم عقد إتفاق ما بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي، من أجل حصول مصر على قرض نقدي كبير بمبلغ مليار دولار، تتسلمه مصر على مدار 3 سنوات كاملة، وبناءاً على هذا الإتفاق ما بين مصر والصندوق، يجب على مصر القيام ببعض الخطوات والقرارات الهامة من أجل عملية الإصلاح الإقتصادي.
الحكومة على أعتاب تخصيص المستشفيات الحكومية والجامعية
وكأن على رأس تلك الإصلاحات التي إشترطها صندوق النقد الدولي من أجل تسليم الجزء الأول من القرض والذي يبلغ 2.75 مليار دولار، هي عملية تحرير سعر صرف العملة “تعويم الجنية”، ورفع الدعن عن المحروقات، وهي القرارات التي تم إتخاذها بشكل فعلى من جانب الحكومة المصرية في الفترة الماضية وحصلت مصر على القسط الأول من القرض.
ولكن هناك بعد الخطوات والقرارات الأخرى التي يجب على الحكومة المصرية أن تبدأ في تنفيذها، وعلى رأس تلك القرارات، طرح بعض الحصص من الأصول وممتلكات الدولة للبيع، وعلى رأسها المستشفيات الحكومية والجامعية، وهو القرار الذي تمهد له الدولة خلال الفترة الحالية وأصبح هناك الكثير من الحديث عنه في الفترة الماضية.
