أثار قرار إقالة رئيس الحكومة الصومالي على محمد خيري الجدل بصورة واسعة بعد ان صوت البرلمان الصومالي على سحب الثقة من رئيس الحكومة والذي سرعان ما أيده الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو ومن ثم أعلن رئيس الحكومة على محمد خيري موافقته على قرار البرلمان الصومالي بالإقالة.
وشهد هذا القرار كما ذكرنا جدلاً واسعاً وانقساما في الشارع الصومالي بين مؤيد ومعارض للقرار على الرغم من تصويت عدد كبير من النواب على هذا القرار واعتراض عدد اقل.
وأيد قرار البرلمان 107 نائب بينما لقي القرار معارضة من 8 نواب فقط، وتمت دعوة رئيس البلاد لتكليف رئيس وزراء جديد خلفاً له.
وأعلن رئيس الصومال محمد عبد الله فرماجو أمس تعيين رئيس وزراء البلاد الأسبق مهدي جوليد لحكومة تصريف الاعمال لحين تعيين رئيس جديد للبلاد في الانتخابات القادمة والمقرر إقامتها في أواخر العام الجاري 2020
وفي ظل دعم أعضاء البرلمان ورئيس البلاد ايضاً لقرار إقالة على محمد خيري لاقى هذا القرار اعتراض من وزير الدفاع الصومالي والنائب أيضاً في البرلمان محمد اسلو الذي اعتبر أن قرار سحب الثقة من رئيس الوزراء “غير دستوري”
وكان سبب ذلك الجدل هو ما وصفه عبد القادر عثمان رئيس حزب هلدور بتغريد رئيس الوزراء خارج السرب بحسب وصفه، وخصوصاً عندما دعا إلى انتخابات غير مباشرة على عكس ما صوت به أعضاء مجلس الشعب والذين دعوا إلى إقامة انتخابات مباشرة.
