تجمع أكثر من ألف متظاهر بالقرب من البرلمان التونسي، الأحد، للاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، والتي تقلدها سلطات تنفيذية وتشريعية كاملة، ونددوا بما اعتبروه “انقلاب دولة“.
بعد شهور من الجمود السياسي، وفي خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وصحية خطيرة، استند سعيد إلى مادة دستورية في 25 يوليو / تموز تسمح له باتخاذ إجراءات استثنائية في حالات “الخطر الوشيك” على الدولة، وأقال رئيس الوزراء. وزير ومجلس النواب مع وقف التنفيذ وتولى الإشراف على النيابة.
وردد المتظاهرون هتافات منها “الشعب يريد اسقاط الانقلاب” و”الثورة ثورة مستمرة والانقلاب على الميزان” و”الشعب يريد ما لا يريد ولا الشعب يريد”
استنكر كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي حظر دخول السيارات إلى ضاحية باردو، حيث يقع البرلمان في العاصمة تونس.
وأصدر الرئيس قيس سعيّد في 22 سبتمبر أمرا علّق بموجبه عدة فصول من الدستور الذي دخل حيز التنفيذ عام 2014. ويفترض أن تكون تدابير الرئيس الاستثنائية مؤقتة.
