“القايمة سقطت في مصر” منشور أطلقه “إسلام عبد المقصور الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية على سبيل الدعابة بين طلابه، سرعان ما انتقل عبر وسائل التواصل وأثارت جدلا واسعا.
والمقصود بالقائمة، قائمة منقولات مسكن الزوجية التي يلزم الزوج بالتوقيع عليها أثناء عقد القران، والتي تلاقي رفضا كبيرا من الشباب، فيما تتمسك العروس وأسرتها بضرورة التوقيع عليها، وربما كان انتشار منشور “القايمة سقطت في مصر” بهذا الشكل الكبير معبرا عن الجدل القائم بين الطرفين: الزوج من جهة، والعروس وأهلها من جهة أخرى.
قصة قائمة منقولات مسكن الزوجية في مصر
قبل حوالي 40 عاما لم تكن تعرف مصر موضوع القائمة. كان العريس يدفع مهرا لوالد العروس، وتنحصر مساهمته في تجهيز مسكن الزوجية وغالبا كانت المساكن إيجار، وعليه تجهيز النجف والأجهزة المنزلية والمطبخ.
بينما يقوم أهل العروس بتجهيز ثلاث غرف “نوم، سفرة، صالون” مع باقي المفروشات من سجاد وستائر… الخ.
ودارت الأيام، واختلفت الأحوال، وأصبحت تكاليف الزواج مرهقة، بعضها بسبب زيادة الأسعار وضعف الدخول، ومن جهة أخرى بسبب مغالاة العروس في طلبات فوق قدرة العريس، وأصبح تجهيز مسكن الزوجية يتكلف مبالغ فقوق قدرة الطرفين.
الحاجة لكتابة قائمة منقولات مسكن الزوجية
مع الارتفاع الكبير في تكاليف الزواج، وانتشار حالات الطلاق، ظهر النزاع على منقولات مسكن الزوجية، والتي كانت السبب وراء إطلاق منشور “القايمة سقطت في مصر” التي استدان الطرفان لاستكمالها، وحتى تضمن الزوجة ألا تخسر ما أنفقته في المساهمة في تأسيس المنزل إذا حدث الطلاق، وبدأت فكرة إلزام الزوج بالتوقيع على قائمة منقولات منزل الزوجية، التي يراها الرجال قيدا يعرضهم للمساءلة عند حدوث أي خلاف بين الزوج والزوجة.
تراجع حالات الزواج في مصر بسبب “قائمة منقولات مسكن الزوجية”
احتدم الخلاف بين الأطراف المتنازعة بين رجل يرى في “القائمة” انتقاصا منه، وموقف قد يعرضه للسجن بسبب اتهامه بتبديد المنقولات الزوجية عند حدوث أي نزاع، وبين نساء تكبدن الأموال في المشاركة في تأسيس مسكن الزوجية ويخشين أن يغدر بهن.وهكذا فإن منشور “القايمة سقطت في مصر” جاء ليدق جرس الإنذار لأحوال أسرية مهددة بالانهيار، وفتيات فاتهن قطار الزواج، وشباب عازفون عن الزواج.
رأي دار الإفتاء في موضوع “قائمة منقولات مسكن الزوجية”
تعقيبا على ما أثاره منشور “القائمة سقطت في مصر”، فقد أصدرت دار الإفتاء المصرية توضيحا بأنه لا حرج شرعا في الاتفاق على قائمة منقولات منزل الزوجية. وأن الزوجة من حقها شرعا منقولات مسكن الزوجية في حال تم الدخول بها، ويحق لها النصف إذا لم يتم الدخول بها.
رأي القانون في “قائمة منقولات مسكن الزوجية”
أوضحت المحامية دينا المقدم أن القانون ينظر في “قائمة منقولات مسكن الزوجية” على أنها عقد من عقود الأمانة، المنصوص عليها في قانون العقوبات، وبتوقيع الزوج عليها فهو يعد إقرار منه بأن تلك المنقولات في أمانته، ويكون مطالبا بردها حين يطلب منه ذلك. فإن لم يحدث لأي سبب من الأسباب توقع عليه عقوبة أدناها الحبس 24 ساعة، وأقصاها 3 سنوات.
وبالطبع يشعر الزوج أنه يعيش تحت التهديد ولا يشعر بالاستقرار والأمان في حياته الزوجية.
الحاجة إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية
أوضح الجدل الواسع الذي أثاره منشور “القايمة سقطت في مصر” مدى المشاكل التي يعاني منها الجميع، وأنه قد آن أون تعديل قوانين الأحوال الشخصية بما يحقق العدل بين الأطراف ويوفر الأمان والاستقرار للأسرة المصرية.
اقتراحات
ظهرت بعض الاقتراحات بأن يقر الزوج في عقد الزواج أن منقولات مسكن الزوجية وهو حق للزوجة تحاشيا للخلاف، خصوصا وأنه يتفق من ما ورد في توضيح دار الإفتاء المصرية.
ومن المعروف (القايمة) عرف مصري بحت، ولا تعرفه المنطقة وباقي الدول العربية ولا تعمل به، وإنما يقدم العريس المهر للعروس ويقوم بتأثيث منزل الزوجية بالكامل.
اقرأ أيضا
السنيما في بيتك مع منصة المصرية للاتصالات
بوابة مصر الرقمية لإنجاز المصالح الحكومية
